اقتصادية النواب: التعاون مع فولفو نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو، خلال فعاليات منتدى "دافوس 2025"، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص مصر على جذب الاستثمارات العالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع مجموعة فولفو في مجال تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالتوسع في وسائل النقل الكهربائية كأحد أهم أدوات مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على البعد البيئي، بل يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما في القارة الأفريقية.
وأكد الدسوقي أن استعداد الحكومة المصرية لتقديم الحوافز والمزايا الاستثمارية يعكس رؤية واضحة لجذب الشركات الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وضمان استدامة التعاون في هذا المجال الحيوي.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، وذلك ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،
وشارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة الشئون الاقتصادية المزيد السیارات والشاحنات الحکومة المصریة تصنیع السیارات مصطفى مدبولی فی هذا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات