إدارة ترامب: عملاء إدارة الهجرة والجمارك يمكنهم اعتقال الأشخاص في الكنائس والمدارس

سمحت سلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة بتنفيذ إجراءات الإنفاذ في الأماكن القريبة مثل الكنائس والمدارس، مما يمثل خروجًا عن السياسة القائمة منذ فترة طويلة لتجنب ما يسمى بـ "المناطق الحساسة".

وأعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، بنجامين هوفمان، في بيان، إنهاء توجيهين، مما يمنح الوكلاء مزيدًا من السلطة بشأن ما إذا كانوا ينفذون التنفيذ ويزيل المسار القانوني للمهاجرين الذين يسعون للقدوم إلى الولايات المتحدة.

وأوضح “لن يتمكن المجرمون بعد الآن من الاختباء في المدارس والكنائس الأمريكية لتجنب الاعتقال". 

وجاء في البيان: "إن إدارة ترامب لن تقيد أيدي قوات إنفاذ القانون الشجاعة لدينا، وبدلاً من ذلك تثق بهم في استخدام المنطق السليم".

في عام 2011، وضعت إدارة الهجرة والجمارك سياسة تمنع العملاء من إجراء اعتقالات في المواقع الحساسة. وقد أعرب المدافعون عن المهاجرين عن مخاوفهم بشأن إلغاء هذه السياسة، قائلين إن القيام بذلك من شأنه أن يثير الخوف في مجتمعات المهاجرين ويمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة ويمنع الناس من طلب الرعاية في المستشفيات.

وتضمن التوجيه الثاني الإلغاء التدريجي لبرامج الإفراج المشروط التي سمحت لبعض المهاجرين بالعيش والعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة. قال الجمهوريون مرارًا وتكرارًا إن إدارة بايدن أساءت استخدام برنامج الإفراج المشروط من خلال توسيع نطاقه ليشمل جنسيات متعددة. ولم يوضح البيان البرامج التي سيتم إلغاؤها تدريجيًا، لكنه يقول إنه سيتم إرجاع البرنامج على أساس كل حالة على حدة.

“لقد أساءت إدارة بايدن-هاريس استخدام برنامج الإفراج المشروط الإنساني للسماح بشكل عشوائي لـ 1.5 مليون مهاجر بدخول بلادنا. وقد توقف كل هذا في اليوم الأول لإدارة ترامب. وجاء في البيان أن هذا الإجراء سيعيد برنامج الإفراج المشروط الإنساني إلى هدفه الأصلي المتمثل في النظر إلى المهاجرين على أساس كل حالة على حدة.

المصدر: صدى البلد