ترامب ينسحب من اتفاقية المناخ ويلتحق بإيران واليمن وليبيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
للمرة الثانية خلال عقد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ عقب تنصيبه أمس الاثنين، مما يعني غياب أكبر مصدر في العالم على الإطلاق لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وتنضم الولايات المتحدة بذلك إلى إيران وليبيا واليمن في قائمة الدول خارج الاتفاقية التي أُبرمت عام 2015 ووافقت الحكومات فيها على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.
وتعكس الخطوة شكوك ترامب في الاحتباس الحراري العالمي الذي وصفه بأنه خدعة، كما تتناسب مع أهداف أوسع نطاقا لتحرير منصات التنقيب عن النفط والغاز الأميركية من القيود التنظيمية حتى تتمكن من زيادة الإنتاج بأقصى قدر.
ووقّع ترامب على الأمر التنفيذي بالانسحاب من اتفاق باريس أمام أنصاره في قاعة "كابيتال وان أرينا" في واشنطن. وقال قبيل التوقيع "سأنسحب على الفور من خدعة اتفاق باريس للمناخ غير العادلة والمنحازة".
وأضاف ترامب "لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتها بينما تطلق الصين العنان للتلوث مع الإفلات من العقاب"، بينما ردت بكين بالقول إنها تشعر بالقلق من إعلان ترامب، واصفة تغير المناخ بأنه تحد مشترك يواجه البشرية كلها.
إعلانويتعين على الولايات المتحدة إخطار الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بالانسحاب، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بعام بموجب شروط الاتفاقية.
أكبر المنتجينوتتربع الولايات المتحدة على عرش أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم بفضل طفرة تنقيب مستمرة منذ سنوات في تكساس ونيو مكسيكو وأماكن أخرى، بدعم من تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والأسعار العالمية المغرية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وكان ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس خلال ولايته الأولى، لكن العملية في ذلك الوقت استغرقت سنوات وتم التراجع عنها على الفور بمجرد بداية رئاسة جو بايدن في عام 2021.
ومن المرجح أن يستغرق الانسحاب هذه المرة وقتا أقل، قد لا يتجاوز العام، لأن ترامب لن يكون مقيدا بالالتزام الأولي للاتفاقية بالبقاء فيها لمدة 3 سنوات بعد الانضمام.
والولايات المتحدة حاليا هي ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الصين، وخروجها من الاتفاق يقوّض الطموح العالمي لخفض هذه الانبعاثات.
وجاء في تقرير أممي أن الكوكب يسير بسرعة نحو ارتفاع بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو مستوى يحذر العلماء من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وموجات حر وعواصف مدمرة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة اتفاق باریس من اتفاق
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط