شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
كشف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "فينس فونج" عن مشروع قانون جديد يعرف باسم "أمريكا درايفز"، يهدف إلى منح وزارة النقل الأمريكية صلاحيات شاملة لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع والخامس، بما يسمح لها بالتحرك عبر الولايات دون الحاجة إلى سائق بشري أو حتى مراقب عن بعد.
"أمريكا درايفز": إطار تنظيمي لمواكبة العالمويهدف مشروع القانون إلى تبسيط السياسات الفيدرالية، وإنهاء التعارض بين قوانين الولايات، في خطوة يعتبرها فونج حاسمة للحاق بالدول الأخرى مثل الصين وألمانيا، اللتين قطعتا شوطًا كبيرًا في دمج الشاحنات الذاتية في سلاسل التوريد.
ورغم أن 35 ولاية أمريكية تسمح حاليًا بتجريب أو استخدام محدود للشاحنات ذاتية القيادة، إلا أن عدم الاتساق والتضارب في اللوائح على مستوى الولايات يعوق التوسع في استخدامها على نطاق وطني.
ويرى فونج أن هذا التعقيد القانوني يهدد الابتكار والنمو الاقتصادي والسلامة العامة.
نقص السائقين يسرع وتيرة التحولوتعاني الولايات المتحدة من نقص مزمن في سائقي الشاحنات المؤهلين.
وتختلف الآراء بين أن هذا النقص حقيقي أم مرتبط بانخفاض الأجور وظروف العمل غير الجذابة.
وفي الحالتين، يرى واضعو مشروع القانون أن القيادة الذاتية قد تمثل الحل الأمثل، خاصة في الرحلات الطويلة والمملة منخفضة الأجر، والتي لا تشجع على الاستمرارية المهنية.
وإذا تم تمرير القانون، سيكرس تفسيرًا صدر في 2018 ينص على أن لوائح السلامة الفيدرالية لا تُلزم بوجود سائق بشري.
كما سيلزم الحكومة الفيدرالية بتحديث قوانين أنظمة القيادة الآلية (ADS) بحلول عام 2027.
وبذلك، لن تطبق على الشاحنات ذاتية القيادة القيود البشرية مثل عدد ساعات العمل، أو بروتوكولات اختبارات المخدرات، مما يمنحها ميزة تشغيلية واضحة على السائقين البشريين.
ورغم التفاؤل بشأن الفوائد الاقتصادية، لا يزال هناك جدل واسع حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، ومسؤولية الحوادث، والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يرى داعمو المشروع أنه لا مفر من الأتمتة، ويجب على الدولة أن تتقدم بسياسات واضحة ومنظمة بدلًا من ترك الأمور لفوضى التجارب المحلية.
هل تقود الشاحنات نفسها قريبًا؟مع اقتراب الشاحنات ذاتية القيادة من التحوّل إلى واقع عملي، يُمثل مشروع "أمريكا درايفز" محاولة جريئة لإعادة رسم خريطة النقل اللوجستي في الولايات المتحدة.
وإذا تم تمرير القانون، فستكون هذه بداية عصر جديد في قطاع الشحن، يعتمد على السيليكون بدل السائقين، ويعيد تعريف مفهوم الطرق السريعة الأمريكية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة