طرح 20% من رأس المال المصدر في شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
العُمانية: أعلنت مجموعة أسياد اليوم عن نيتها في إجراء طرح عام أولي ما لا يقل عن نسبة 20 بالمائة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري ("قيد التحول") للاكتتاب العام والتداول في بورصة مسقط.
ويأتي الإعلان عن نية طرح مجموعة أسياد لنسبة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط كجزء من رؤية أسياد في تعزيز نمو أعمالها التشغيلية وتنويع محفظة أعمالها التجارية وتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأمد.
وقد نجحت مجموعة أسياد في ترسيخ حضورها العالمي نتيجة للاستراتيجية التنافسية، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول اللوجستية، بفضل جهود فريق يضم أكثر من 10 آلاف فرد من الكوادر المؤهلة، تمكنّت المجموعة من تطوير الأداء التجاري والتشغيلي لأصول المجموعة في جميع قطاعاتها.
وتعَد شركة أسياد للنقل البحري التي تأسست في عام 2003 إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم، وتحتل موقعًا تنافسيًّا لتلبية احتياجات الأسواق عالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
ويصل أسطولها البحري المكون من 89 سفينة متعددة الاستخدامات إلى أكثر من 60 دولة، لتربط الموانئ العُمانية بالموانئ العالمية وتقدم حلولًا مبتكرة وتنافسية لجميع القطاعات الصناعية الرئيسية، كما تمتاز بشراكاتها الاستراتيجية والتجارية المستدامة مع العديد من كبار العملاء الدوليين، مما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري في العالم.
وتستفيد شركة أسياد للنقل البحري من كونها جزءًا رئيسًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد في تطويع البنية الأساسية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة، مما يمكنها من تقديم حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما يدعم تكاملها مع الموانئ الرئيسية والمناطق الاقتصادية والحرة التابعة للمجموعة، وتعزيز سرعة مناولة وتصدير واستيراد البضائع والحاويات، وتقليل أوقات الانتظار في الموانئ، مما يسهم في تعظيم تنافسية الشركة واستدامة نمو أعمالها في الأسواق الكبرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة أسیاد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم برنامج تدريبي لأعضائها حول جرائم العدوان على المال العام
تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم اليوم الثلاثاء، برنامج تدريبي تحت عنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من 1 إلى 6 يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة 60 عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية.
في البداية رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، مؤكدا على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:
ـ "المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية"، و"الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، وألقتهما وتفضلت الدكتورة حنان كمال، المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ـ "إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، وألقاها المستشار محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
ـ "مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و "التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، وألقاهما المستشار طارق الحتيتي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
ـ "أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها"، وألقاهما المستشار علي الهواري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
مشاركة