مسؤولة أوروبية: ترامب محق بشأن وضعنا الأمني
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن على الاتحاد الاستجابة لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، محذّرة من أن روسيا تشكل "تهديدا وجوديا".
وذكرت كالاس في كلمة خلال المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية اليوم الأربعاء أن "الرئيس ترامب محق في قوله إننا لا ننفق بما فيه الكفاية.
وتابعت قائلة "رسالة الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة واضحة: علينا القيام بالمزيد من أجل الدفاع عن أنفسنا وتحمّل حصة عادلة من المسؤولية من أجل أمن أوروبا".
وزاد ترامب -الذي بدأ ولايته الرئاسية الثانية غير المتتابعة أول أمس الاثنين- من الضغوط على الحلفاء الأوروبيين، محذرا من أنه قد يحجب عنهم الحماية الأميركية، ومطالبا حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة المستوى المستهدف للإنفاق الدفاعي بأكثر من الضعف.
وزادت دول الاتحاد الأوروبي ميزانياتها الدفاعية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، لكن السياسيين يقرون بأنه يجب فعل المزيد لمجاراة الإنتاج العسكري الروسي الهائل.
وقالت كالاس التي شغلت في السابق منصب رئيسة وزراء إستونيا إن "روسيا تشكل تهديدا وجوديا لأمننا اليوم وغدا ما دمنا لا نستثمر بما فيه الكفاية في دفاعنا".
إعلانوتابعت "تقدم العديد من وكالات الاستخبارات الوطنية لدينا معلومات تفيد بأن روسيا قد تختبر جاهزية الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه في غضون 3 إلى 5 سنوات. إلى من ننصت؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.