كالاس: الجيش ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي ويستحق كل دعمنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي اليوم تدبير مساعدات ثالث في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لصالح الجيش اللبناني. يساهم التدبير بحسب بيان، في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه - بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 - من إعادة الانتشار وتأمين الاستقرار في قطاع جنوب الليطاني والحفاظ عليه. وبذلك سيساهم هذا التدبير في حماية السكان المدنيين في المنطقة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ان "هذه المساعدة الجديدة تمثّل زيادة كبيرة في دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني في إطار آلية السلام الأوروبية، في مرحلة حاسمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. والجيش اللبناني ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي، ويستحق كل دعمنا في أداء مهمته الحساسة. وإنَّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ملتزمة بقوة بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتجديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان."
يوضح القرار التزام الاتحاد الأوروبي دعم قدرات الجيش اللبناني على إعادة الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، خصوصاً في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024. وتعتبر خطة القوات المسلحة اللبنانية لإعادة الانتشار في قطاع جنوب الليطاني ضرورية لمواكبة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. والجيش اللبناني هو الضامن الرئيسي، إلى جانب اليونيفيل لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لاستعادة الاستقرار والأمن للسكان على جانبي الحدود. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹