مذكرة من 80 من مؤقتي الصحف القومية للنقابة تطالب باستكمال إجراءات تعيينهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تقدم أكثر من 80 صحفيًا من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، الذين خاضوا اختبارات التعيين بمذكرة للنقابة طالبوا فيها بالتدخل لدى الهيئة الوطنية للبدء في اتخاذ إجراءات تعيينهم بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الجدول الزمني المعلن من الهيئة، والنقابة لتعيينهم.
وأكد الزملاء أنهم خضعوا للاختبارات المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م، من خلال اللجنة المشكلة من جانب الهيئة والنقابة، التي ضمت قيادات صحفية ونقابية، ولكن حتى الآن لم يتم إعلان نتائج هذه الاختبارات، أو بدء إجراءات التعيين، رغم انتهاء اللجنة من أعمالها وفتح باب التظلمات مما تسبب في حالة من القلق بينهم، خصوصًا أن هذا التأخير يؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي.
وثمّن الزملاء موقف الهيئة والنقابة، وخطواتهما لحل الأزمة آملين في استكمال ما تم من جهود، والبدء في إجراءات تعيين المقبولين منهم، وإنهاء هذا الملف الذي يمس العديد من الأسر المصرية.
من جانبه، خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، كلًا من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لحل أزمة الزملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إجراءات تعيينهم طبقًا لما تم الإعلان عنه من خلال الهيئة والنقابة قبل 6 أشهر، معربًا عن تقديره للتعاون المشترك لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، وصولًا للإعلان عن البدء في إجراءات حل مشكلة الزملاء، ووضع جدول زمني للحل بعد لقاءات وتفاهمات خاضتها النقابة والهيئة مع ممثلين للحكومة والدولة.
ودعا نقيب الصحفيين لاجتماع مشترك بين الهيئة، ومجلس النقابة لبحث سبل استكمال ما تم من جهود في ملف تعيين المؤقتين، ورؤية تطوير الصحافة، التي تم الإعلان عنها في اجتماعه مع رئيس الهيئة الوطنية خلال شهر أغسطس الماضي، معربًا عن خشيته من أن تأخير استكمال إجراءات تعيين الزملاء بعد ما تم فيه من خطوات يرسل رسائل متناقضة للزملاء والعاملين بالمؤسسات القومية في وقت نحتاج فيه لتماسكنا جميعًا.
وأكد نقيب الصحفيين أن هذه التفاهمات كان هدفها مصلحة الزملاء، وتجديد دماء المؤسسات الصحفية، وهي الخطوة التي كشفت حرص جميع الأطراف على إرسال رسالة أمل للجميع، والبدء في اتخاذ خطوات للارتقاء بأوضاع المهنة والزملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح في الخطة التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.
وأشار نقيب الصحفيين في خطابه لرئيس الوزراء إلى أن توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين ركزت على ضرورة العمل على النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وتجديد دمائها، وتحسين أوضاع الصحفيين العاملين فيها، واستكمال جهود تعيين المؤقتين، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الحكومي للحفاظ على المؤسسات القومية، وتذليل العقبات التي تعطّل استكمال إجراءات تعيين المؤقتين ضمن خطة الدولة في هذا الإطار، بما يضمن استقرار الزملاء وأسرهم وتطوير العمل بالمؤسسات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین إجراءات تعیین
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي .. المستشار القانوني للنقابة يكشف
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا