بعد تدميرها القطاع هل تستطيع إسرائيل تهجير الغزيين؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
اعتمدت إسرائيل في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة سياسة التدمير الممنهج لمختلف مدنه وبلداته وبنيته التحتية، وهو ما يرى محللون أنه يتخطى مفهوم تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع المحاصر إلى التهجير.
ويقول المحاضر في العلوم السياسية مهند مصطفى إن هدف الحرب القادمة بالنسبة لإسرائيل هو تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن بشكل أكبر مما هو عليه الوضع حاليا، مما يعني عمليا المضي قدما بتهجير الغزيين.
وأشار مصطفى إلى أن التدمير الذي أحدثته إسرائيل في القطاع ممنهج باعتراف جنود وضباط إسرائيليين، مؤكدا أنه يندرج في إطار تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن.
بدوره، استبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة أن يكون خطر التهجير القسري لا يزال ماثلا بمعناه الدقيق، لكنه أقر بوجود طرق بديلة لتحقيق ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية.
ووفق الحيلة، فإن إسرائيل قد تتحكم بعملية خروج وعودة الفلسطينيين من وإلى القطاع، إذ قد لا تسمح بعودة من خرج منه بالعودة إليه لاحقا.
ولفت مصطفى إلى وجود تصور إسرائيلي يتم تداوله حاليا يربط إعادة الإعمار في قطاع غزة بالجانب السياسي، مما يعني الربط عمليا بين الشأنين الإنساني والسياسي، في إشارة إلى تحكمها بعملية إعادة الإعمار.
إعلانوتعتبر إسرائيل -حسب مصطفى- إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع بمثابة موارد سلطوية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستطيع أن تستعملها لإعادة بناء ذاتها سياسيا، واصفا ذلك بأنه ابتزاز إسرائيلي للفلسطينيين فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
وتحولت أحياء بأكملها في غزة إلى أنقاض، مما جعل مئات الآلاف من الغزيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل المأوى والبقاء على قيد الحياة، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها غزة في إعادة البناء.
وأعرب مصطفى عن قناعته بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية، لكنه يفكر أيضا بإمكانية فرض حل سياسي على الفلسطينيين من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.
وأظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوادر تشجع إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب، مثل إلغاء العقوبات على المستوطنين، مؤكدا أن إنهاء حكم حماس في غزة يمثل مفهوم الانتصار عند إسرائيل.
أما الحيلة فشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لا يمنح إسرائيل السيادة على معبر رفح، لكنها تريد سلب الفلسطينيين أحد المظاهر السيادية على القطاع، والتحكم بكل من يدخل ويخرج منه.
وخلص الحيلة إلى أنه "ليس بالضرورة أن كل ما يريده الاحتلال يمكن أن ينجح ويتحقق"، مستدلا بسحب إسرائيل قطاعاتها العسكرية من غزة دون أن تحقق أهداف الحرب.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 تضرر أو دمر ما يقارب 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا