صوت الشورى.. انتخب الأصلح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حمود بن علي الطوقي
أوجه مقالي اليوم بشكل مباشر إلى الإخوة المواطنين الذين سيُدلون بأصواتهم لاختيار من يرونه مناسبًا في انتخابات الدورة العاشرة التي اقترب موعدها؛ حيث تعمل وزارة الداخلية على وضع كافة التسهيلات لتكون العملية الانتخابية سلسلة من خلال التطبيق السهل والميسر "انتخب".
أعود كما أسلفت في ديباجة هذا المقال للمواطن الذي وحده صاحب القرار باختيار من يراه مناسبًا من أبناء ولايته ويضع ثقته في هذا الاختيار حيث سيتنافس في هذه الدورة 883 مواطنًا ومواطنة، بينهم 3 نساء لخوض انتخابات الدورة العاشرة التي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل.
حتمًا سيعمل المترشحون بكل ما يملكون من مهارات الإقناع لجذب أصوات الناخبين. حتى يحظون بشرف تمثيل ولايتهم تحت قبة البرلمان التي ستستمر لمدة أربع سنوات، خلال هذه السنوات الأربعة القادمة سيكون من يحظى بشرف الفوز لمقعد البرلمان محظوظ بكل ما تعنيه الكلمة وسيتنقل من حالٍ إلى حال وسيدخل مرحلة جديدة من عمره وسيحظى بلقب "سعادة" يسبق اسمه وسيكون من أصحاب الرأي والمشورة ومن وجهاء البلد، وسيتم استضافته في الحفلات الرسمية بل ستقام الحفلات تحت رعايته، وسيتم وضعه في الاعتبار في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام بالولاية وسنجده يتحرك بسيارته التي ستتميز عن بقية السيارات بختم شعار المجلس على لوحة سيارته وستمنح له المخصصات الدبلوماسية وغيرها من المميزات التي لم يكن يحلم بها قبيل انضمامه لركب "الشورى".
هنا سأنتقل وسأوجه رسالتي إلى المترشح وأقول له إذا كنت على قناعة بأنك قادر على تحمل المسؤولية ولديك من الممكنات ما يجعلك في موقع المسؤولية وتمثل أبناء ولايتك خير تمثيل وستضع مصلحة الولاية ومصلحة المواطن في المقدمة قبل مصلحتك فتوكل على الله وتقدم بثقة واقتدار. أما إذا كنت لا تملك الأدوات والقدرات وتعتمد على علاقاتك وأيضا شراء الأصوات وليس لك من المجلس إلا رغبة في تحقيق مصلحتك فأدعوك أن تتنحى وتترك المجال لمن هو الأصلح فكل واحد يعرف قدراته في هذا السباق الانتخابي. العضو الذي نريد أن نراه في المجلس لديه من الإمكانيات التي ستُساهم في رفد المجلس بأفكار ومقترحات وطنية قادرة على توجيه بوصلة المجلس نحو تحقيق مطالب المواطنين بأن يكون صوت المواطن هو الأقوى بأهمية تفعيل الصلاحيات الرقابية والتشريعية التي ينشدها الجميع.
كمتابع ومراقب لانتخابات المجلس منذ ثلاثة عقود ماضية أرى أن البرنامج الانتخابي لمعظم المترشحين يُدغدغ مشاعر المواطنين وجل المترشحين يضعون في برامجهم الانتخابية أنهم عندما يصلون إلى القبة البرلمانية سيعملون على تمثيل الولاية وأبنائها خير تمثيل وتجد الشعارات الرنانة تتصدر البرنامج الانتخابي ويضعون حلولا جذرية لقضية الباحثين عن العمل وإيجاد الوظائف وتتماثل الرؤى والأهداف في توفير الخدمات الأساسية؛ التي تحتاجها الولاية وتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمانيين وأيضًا الضغط على الحكومة لتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد والرقي بالخدمات الأساسية من التعليم والصحة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذه الرؤى والأهداف يشترك فيها معظم المترشحين وتأخذ حيزا كبيرا في الحملات الانتخابية للأعضاء فنجد مترشحين من نفس الولاية يشتركون في الأهداف والرؤى، ويتحاورون مع الناخبين حول أهداف مشتركة، الاختلاف هنا القوة والكاريزما والتخطيط السليم لإدارة الحملة وإقناع الناخب بالتصويت له وبأنه الأكثر كفاءة.
الملاحظ في هذه الدورة بروز عدد من الوجوه الشابة الجديدة وتطرح نفسها بقوة وتلتمس قبة البرلمان وطريق الشورى رغبة منها حسب قولها في المساهمة في خدمة المجتمع.
السباق إلى البرلمان يحتدم بين المواطنين كلما اقترب موعده وقد استغل المترشحون وسائط وقنوات التواصل الاجتماعي لتسويق حملتهم، سواء كانوا ذوي كفاءة أم يرغبون في ركوب الموجة بهدف تشتيت الأصوات أو عنادا لكي يسجل لنفسه الحضور وسط هذا الحشد الذي يتنافس للفوز بهذا المنصب الرفيع.
نعم الفوز بمنصب مجلس الشورى له طعمه الخاص، وليسمح لي القارئ العزيز للتوقف برهة للعضو الذي سيفوز بمقعد البرلمان والذي سيصل بجدارة بواسطة صناديق الاقتراع وبتشجيع من أهالي ولايته الذي آمنوا بقدراته وأوصلوه طواعية لهذا المنصب الرفيع، فهل هذا العضو الفائز سيكون قريبًا من المواطن ويلبي مطالبه ويعمل على ترجمة رؤيته الانتخابية وحتى إذا اعتبرنا أن هذه الرؤية متشابهة مع الأعضاء الآخرين، أم أنه سيضرب بعرض الحائط على الوعود التي قطعها بعد أن أوصلته أصوات الناخبين لقبة البرلمان وقد نال الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وحصل على لقب "سعادة".
العضو صاحب السعادة هنا هل سيتذكر الناخب أم سيتناساه بعد أن تغيرت حالته ونال من الهبات ومكارم الحكومة وحصل على ما يريد كونه أصبح قريباً من صناع القرار يلتقي بهم وقت ما يشاء ويمرر مطالبه أولاً قبل مطالب المواطنين وطبعا لا أعمم هنا بل أتحدث عن الفئة التي تضع عينها على المقاعد البرلمانية لتستفيد قدر المستطاع طوال فترة تمثيلها سواء لدورة برلمانية أو لدورتين.
أما العضو الآخر الذي يصل إلى البرلمان ولا نسمع صوته وتكون تحركاته من أجل مصالحه الشخصية، مستغلًا هذا المنصب الرفيع ولا يُلبي مطالب المواطنين ويكتفي بأن يكون هو المستفيد الأول والأخير وينتهز فرصة وجوده لكي يحقق مآربه الشخصية، فهذا الصنف يكتشف أمره ويتجنبه الأهالي في الانتخابات ولا نريد أن نرى من شاكلته في قبة البرلمان، فهذا المكان لا يناسبه وعليه أن يتركه لمن هو أجدر منه للترشح لعضوية المجلس.
نعم هذه هي حقيقة الصنفين من أعضاء المجلس وكل صنف يعرف نفسه وموقعه ومكانته وماذا قدم لمجتمعه ويعرف نفسه إذا كان قد استغل المنصب ليكون هو أكبر المستفيدين.
مجلس الشورى بعد أن تعززت صلاحياته التشريعية والرقابية أصبح من المهم أن يكون العضو المنتخب متميزا وذا كفاءة ودراية ولديه القدرة على دراسة ومناقشة الملفات التي تحولها الحكومة لأخذ مرئيات المجلس، هذا العضو الذي نريده أن يتصدر قائمة المجلس أما من يرى نفسه ليس بالكفاءة ولا يملك مقومات التغيير فنطالبه بأن يفسح المجال لمن هو أقدر منه على تحمل المسؤولية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يقف على مؤشرات تنفيذ "الخمسية العاشرة" وخطط التحول الرقمي بقطاع التعليم
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين، سعادة عبد الله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وعددًا من المختصين بالوزارة، لمناقشة موضوع تقييم الخطة الخمسية العاشرة، والوقوف على ما تحقق من أهدافها ومؤشراتها، واستعراض الخطط المستقبلية للتعليم في سلطنة عُمان في ضوء التوجهات الوطنية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
وقدّم المختصون بوزارة التربية والتعليم عرضًا مرئيًا استعرض مختلف الجوانب التعليمية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محفزات الاستثمار في التعليم المدرسي، والفرص الواعدة في الخدمات المساندة للتعليم المدرسي الخاص، بما في ذلك مجالات النقل المدرسي والخدمات اللوجستية والتقنيات التعليمية الحديثة. كما تم التطرق إلى العوامل الايجابية التي تجعل من سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار في البرامج التعليمية الدولية، خاصة وأنها تتمتع ببنية تشريعية وتنظيمية داعمة، إلى جانب أنها تعمل وفق رؤية واضحة تسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم وتطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما تم خلال اللقاء استعراض برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) لمركز القياس والتقويم التربوي للأعوام (2020- 2025)؛ حيث تم توضيح مؤشرات الأداء ومتوسط نسب الإنجاز خلال فترة تنفيذ الخطة، إلى جانب الخطط الموضوعة لرفع كفاءة التنفيذ وتحسين النتائج.
وتناول اللقاء كذلك برامج تحديث منظومة الأنظمة الإلكترونية التعليمية وتعزيز فاعليتها التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في القطاع، فضلًا عن استعراض الملامح العامة لخطة التعليم المدرسي في الخطة الحادية عشرة المقبلة، والتي تركز على تطوير المناهج الدراسية، وتوسيع آفاق التعليم الرقمي، وتبنّي التقنيات الحديثة في بيئة التعلم والتعليم.
وجرى خلال اللقاء استعراض خطة وزارة التربية والتعليم في مجال التحول الرقمي، وما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في تطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة للتعليم والتعليم الإلكتروني، إلى جانب توجه الوزارة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المسارات التعليمية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية ومواكبة التحولات التقنية العالمية.
وشهد اللقاء الحديث عن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (31/ 2023)، وما اشتملت عليه من أحكام تنظم الجوانب الأكاديمية والإدارية في المنظومة التعليمية؛ بما يعزز الأداء المؤسسي ويضمن تحقيق أهداف التعليم وفق مستهدفات رؤية عمان 2040 القائمة على الابتكار والتميز وجودة التعليم.
وشهد اللقاء مداخلات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أكدوا خلالها أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وتضمينه في المناهج وعمليات التقييم والإدارة التعليمية؛ بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ويسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة التحصيل الدراسي. كما شدد الأعضاء على ضرورة الاهتمام بالمواهب الطلابية ورعايتها ضمن برامج نوعية تتيح للطلبة المبدعين فرصًا أوسع للإبداع والابتكار، إلى جانب معالجة الفاقد التعليمي في المدارس المسائية من خلال مبادرات تعليمية مرنة وبرامج دعم تستهدف تعزيز قدرات الطلبة.
وتناولت المداخلات أهمية تطوير التعليم ما قبل المدرسي وتوسيع مظلته في مختلف المحافظات، مع التركيز على جودة المناهج وتأهيل الكوادر التربوية المتخصصة، إلى جانب تحسين منظومة النقل المدرسي بما يضمن السلامة والكفاءة التشغيلية. ودعا أصحاب السعادة الأعضاء إلى ضرورة تسريع خطط التعمين في المهن التعليمية والإدارية واستكمال الجهود نحو الاكتفاء بالكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدين على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل ومهارات المستقبل، وتدعم بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة في مختلف المجالات.
وفي ختام اللقاء، أعربت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار عن تقديرها لوزارة التربية والتعليم على ما تبذله من جهود مخلصة في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدين أن ما تم عرضه من مؤشرات وبرامج يعكس رؤية واضحة ومسارًا واثقًا نحو تحقيق تعليم وطني رائد يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأكدت متابعتها الحثيثة لمشروعات وخطط التعليم ضمن نهج تشاركي مع الجهات المعنية؛ بما يضمن تكامل الجهود لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وترسيخ مبادئ التميز والابتكار في التعليم لبناء جيل عماني مبدع ومؤهل، قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.