«قضاء أبوظبي» تسجل 15 ألف زواج مدني و7600 وصية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، 15 ألف طلب زواج مدني للأجانب، و7,600 طلب وصية مدنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات المحكمة، ودورها في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في منظومة العدالة الأسرية المدنية.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن محكمة الأسرة المدنية استقبلت منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025، نحو 15 ألف طلب زواج مدني، بمتوسط شهري قدره 1,540 طلباً، وبمعدل يومي يصل إلى 77 طلباً، أي نحو 14 زواجاً مدنياً في الساعة الواحدة، ما يظهر ثقة المتعاملين من المقيمين والزوار بالخدمات المتطورة التي تقدمها المحكمة، وما تتميز به من سرعة الإجراءات وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية.
كما سجلت المحكمة 7,600 طلب وصية مدنية خلال الفترة نفسها، منها 1,080 طلباً خلال شهر سبتمبر فقط، وبمعدل يومي بلغ 55 طلباً، أي نحو 9 وصايا في الساعة.
وتتيح خدمة الوصايا المدنية التسجيل الإلكتروني الكامل من داخل الدولة أو خارجها، مع إمكانية التوثيق الرقمي من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يجعلها خياراً مرناً ومناسباً لمختلف الجنسيات المقيمة والزائرة.
أخبار ذات صلةوشهدت المحكمة إقبالاً متزايداً من نحو 120 جنسية من المقيمين والزوار، بينهم نسبة من السياح القادمين خصيصاً إلى الإمارة للاستفادة من خدماتها، ويُبرز هذا التنوع الثقافي التقدير العالمي لكفاءة منظومة العدالة الأسرية المدنية في أبوظبي، وما توفره من بيئة قانونية متطورة تراعي المعايير الدولية، وتواكب احتياجات المجتمعات متعددة الثقافات.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح نموذج محكمة أبوظبي للأسرة المدنية كأول محكمة من نوعها في المنطقة تطبق منظومة قضائية مدنية ثنائية اللغة، تُصدر من خلالها الأحكام والمستندات وصحف الدعاوى باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطبق المحكمة القانون المدني في قضايا الأحوال الشخصية للأجانب، وتوفر خدمات متكاملة تشمل الزواج المدني، والطلاق بلا ضرر، والحضانة المشتركة، والوصايا المدنية، والتركات، مع إمكانية إنجاز جميع الإجراءات رقمياً.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
صادرات السلاح الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً بدفع من الحروب على غزة ولبنان وإيران
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة سجلت مستوى قياسياً خلال عام 2025، لتبلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية التي استخدمت في الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي تصدرت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.
وأقرت الوزارة بأن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الطلب العالمي على منتجاتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
ونقل البيان عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الارتفاع في صادرات السلاح جاء نتيجة الأداء العملياتي لجيش الاحتلال في غزة ولبنان وإيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت تواجه فيه "إسرائيل" انتقادات واتهامات من منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب دعوات متزايدة لمقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بالتوازي مع تحركات عسكرية في لبنان وتصعيد مع إيران، فيما ترى وزارة الحرب الإسرائيلية أن هذه العمليات عززت مكانة صناعاتها العسكرية في الأسواق العالمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو