قادربوه يتابع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع المجلس الوطني للتطوير
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بزيارة ميدانية إلى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، رفقة عضوي مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعامر عمران، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب مهند الماوي، مدير مكتب رئيس الهيئة. وكان في استقبالهم محمود الفطيسي، مدير عام المجلس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والاطلاع على مدى التزام الجهات المختصة بتطبيقها، بالإضافة إلى الوقوف على جهود المجلس في مجالات التخطيط والتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال الزيارة، استعرض الوفد البرامج والسياسات التنموية الجاري تنفيذها، والآليات المتبعة في متابعة الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة المؤسسات العامة.
وأكد رئيس الهيئة على الدور المحوري للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية ودعم عمل الحكومة، مشدداً على أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما أشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين المجلس والجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة البرامج التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استناداً إلى القرار رقم (118) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس.
وتندرج هذه الزيارة ضمن توجه هيئة الرقابة الإدارية إلى متابعة الأداء المؤسسي للمجالس والهيئات ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية، وضمان سلامة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري في الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قمة التنمية الاجتماعية.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: نقص التمويل أبرز العوائق أمام تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن نقص التمويل يعد من أبرز العوائق الرئيسية أمام تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت في مداخلة خلال مشاركتها في منتدى القطاع الخاص بعنوان: "الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل" ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن التمويل العام وحده لا يمكن أن يسد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذلك فإن الأمر متروك للفاعلين في القطاع الخاص، وللمسؤولين، لتعبئة المؤسسات الخاصة والاستثمارات الخاصة والمستثمرين لتوفير رأس المال للتنمية المستدامة.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يطلب من القطاع الخاص أن يتصرف "بدافع الإحسان"، فالشركات تستفيد بشكل مباشر من المساهمة في التنمية المستدامة، والأدلة "تشير إلى أن الشركات ذات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة القوية تبلغ عن هوامش تشغيل أعلى بنسبة 10 بالمئة من تكلفة رأس المال، وأقل بنسبة 20 بالمئة.
ولفتت إلى أن انتشار عدم المساواة، يؤدي إلى تفكك الأسواق، تماما كما يؤدي ازدهار المجتمعات إلى توسع الأسواق لصالح كل من القطاعين العام والخاص، وهذا ما يدركه مجتمع الأعمال بشكل متزايد.
وتابعت: "على سبيل المثال فقط، أظهرت دراسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للرؤساء التنفيذيين لعام 2024 أن تسعة من كل 10 رؤساء تنفيذيين يعتقدون أن الاستدامة هي مفتاح النجاح على المدى الطويل في مجال المناخ".
واعتبرت بيربوك أن التنمية الاجتماعية من أكثر الاستثمارات التي تحدث تحولا في حياة أي شركة، وقالت : "ومع ذلك، لا يزال 1.3 مليار شخص يعيشون اليوم في فقر، ويواجهون عوائق في التعليم والرعاية الصحية والفرص، هذا ليس فشلا أخلاقيا فحسب، بل خسارة فادحة للإمكانات البشرية والاقتصادية".
وقالت إن كل شخص ينتشل نفسه من براثن الفقر تصبح لديه القدرة على أن يصبح رائد أعمال أو مبتكرا، كما يصبح مستهلكا، ومحركا للازدهار المشترك، مشيرة إلى أن نماذج الأعمال الشاملة يمكن أن تفتح آفاقا سوقية تقدر بـ 12 تريليون دولار أمريكي، و تخلق 380 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وبينت أن القطاع الخاص لا يبدأ من الصفر، فهناك بالفعل توجيهات قوية متاحة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان، والعقد العالمي للأمم المتحدة، وإعلان المبادئ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والأزمات والسياسات الاجتماعية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني