وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمتابعة مؤشرات رأس المال البشري والاستعدادات للمؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
. صورة رومانسية بالفستان الأبيض تثير الجدل
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، و الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن حضور عدد من ممثلي البنك الدولي.
في مستهل الاجتماع، ثمن الدكتور خالد عبد الغفار الشراكة مع المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من النقاشات البناءة حول استراتيجية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر سيعد خريطة عمل للمجموعة الوزارية خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر، والذي تناول التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وأهمية مواءمة السياسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الاستراتيجيات العالمية لتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن استعراض التحديات بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل، حيث شدد الوزير على ضرورة التركيز على هذه القضايا ووضع خطط عمل واضحة للسنوات القادمة لمعالجة التحديات القائمة.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطط تنمية رأس المال البشري في جميع مراحل الحياة، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي وحتى الالتحاق بسوق العمل، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم والصحة وتعزيز تغطية التعليم قبل المدرسي وضمان الوصول الشامل إلى تعليم مبكر عالي الجودة كأحد أهم ركائز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية المستقبلية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع التوسع في خدمات رعاية الطفل والاستثمار في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن استعراض تجارب مصر الناجحة في تقليل معدلات التسرب المدرسي التي أثبتت فعاليتها في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية.
ونوه «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول الاستعدادات النهائية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
واستكمل المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد أن المؤتمر يعد بمثابة منصة دولية لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والسكان والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن فعاليات الافتتاح ستتضمن جلسة حوارية رئيسية تعد أيقونة المؤتمر، سيتم خلالها عرض التقدم المحرز في ملف التنمية البشرية خلال العام الماضي، واستعراض الخطط المستقبلية للسنوات القادمة.
وتابع «عبد الغفار» أن الجلسة الحوارية ستتناول محاور وآليات عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لاسيما تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج العمل، كما أكد وزير الصحة على أن هذه الجلسة ستقدم نظرة شاملة ومتكاملة للتنمية البشرية وبناء رأس المال البشري والفئات المستهدفة، بما يعكس نهج الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار الدعوة لممثلي البنك الدولي للمشاركة في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر، مؤكدًا أن التعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية سيسهم في دعم تنفيذ أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة محمد عبد اللطيف خالد عبد الغفار حسام عبد الغفار خدمات رعاية الطفل رأس المال البشري الدکتور خالد عبد الغفار رأس المال البشری التنمیة البشریة للتنمیة البشریة البنک الدولی وزیر الصحة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو