الكشف عن المستفيد الحقيقي إلزامي.. "التجارة" تضع حدًا للتستر-عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
طرحت وزارة التجارة مشروعاً لتعديل قواعد ”المستفيد الحقيقي“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري، وضمان الكشف عن هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعلياً على الشركات.التصدي لعمليات الغش التجاريوتسعى هذه التعديلات المقترحة إلى سد الثغرات أمام ممارسات التستر والغش التجاري، وتفعيل الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز نزاهة البيئة الاستثمارية في المملكة.
وتُعرّف القواعد الجديدة ”المستفيد الحقيقي“ بأنه كل شخص طبيعي يمتلك حصة تبلغ 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أخبار متعلقة "اليوم" ترصد "باحثون 7" بجامعة المؤسس وتمكين النشر للطلبة”سُفراء الغابات“.. تأهيل 100 متخصص بمجال الزراعة وإدارة 2,7 مليون هكتاروفي حال عدم وضوح الملكية بهذه النسبة، أو وجود شكوك حول المالك الظاهر، فإن السيطرة الفعلية والنهائية بأي وسيلة أخرى هي المعيار لتحديد المستفيد الحقيقي.
وفي حال تعذر تطبيق المعيارين السابقين، فإن الشخص الذي يتولى الإدارة العليا في الشركة، كرئيسها أو مجلس إدارتها، يُعد ممثلاً للمستفيد الحقيقي بحسب طبيعة كل منشأة.الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقيوشدد المشروع في مادته الخامسة على التزامات جوهرية تقع على عاتق جميع الشركات، إذ أصبح الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي شرطاً إلزامياً عند تأسيس أي شركة جديدة كجزء من إجراءات التسجيل لدى الوزارة.
أما الشركات القائمة حالياً، فقد أُلزمت بالإفصاح عن بيانات ملاكها الفعليين خلال مدة محددة، تنتهي مع موعد التأكيد السنوي للسجل التجاري في السنة الأولى من بدء سريان القواعد.
وتتضمن الالتزامات المستمرة احتفاظ الشركات بسجل خاص ودقيق لبيانات المستفيد الحقيقي داخل المملكة، مدعماً بالوثائق، مع ضرورة تحديث هذا السجل خلال 15 يوماً فقط من حدوث أي تغيير في بيانات المالك الفعلي.
كما يجب على الشركات تقديم تأكيد سنوي للوزارة بمراجعة وتحديث هذه البيانات، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات المالية والمهن المحددة بتلك البيانات عند الطلب، لضمان مواءمة الأنشطة التجارية مع الأنظمة الرقابية.تحديد حالات الإعفاءونصت المادة السادسة على حالة إعفاء محددة، تشمل الشركات التابعة لكيانات مدرجة في السوق المالية السعودية، شريطة أن تكون هذه الكيانات خاضعة أصلاً لمتطلبات إفصاح كافية تضمن الشفافية حول ملاكها الحقيقيين.
ولضمان التحقق من صحة البيانات، منحت المادة السابعة الوزارة الحق في طلب أي وثائق داعمة من الشركات أو مؤسسيها، مع إلزامهم بتقديمها خلال 15 يوماً. وستقوم الوزارة بإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح عنهم إلكترونياً.
وبموجب المادة الثامنة، ستنشئ الوزارة ”سجلاً وطنياً“ للمستفيد الحقيقي، يحوي بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة عن الملاك الفعليين لجميع الشركات المسجلة، تشمل هوياتهم وعناوينهم وأساس استحقاقهم لهذه الصفة.
وستحتفظ الوزارة، أو المصفّي حال انقضاء الشركة، بهذه البيانات لمدة خمس سنوات بعد تاريخ شطب السجل التجاري، وذلك لضمان المرجعية القانونية والرقابية.
وأكدت القواعد على وضع آلية لتبادل بيانات السجل الوطني مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة داخل المملكة، وكذلك للاستجابة لطلبات الجهات النظيرة الأجنبية في إطار التعاون الدولي.
ولضمان التطبيق الفعلي، ستواجه الشركات المخالفة التي تتقاعس عن الإفصاح أو التحديث أو الاحتفاظ بالبيانات الدقيقة، العقوبات المنصوص عليها في المادتين «262» و«264» من نظام الشركات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة التجارة المستفيد الحقيقي القطاع التجاري الأشخاص الطبيعيين التعديلات المقترحة الأنشطة التجارية المستفید الحقیقی الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والبنية التحتية: نمو الطلب العالمي على النفط والغاز مدفوع بتوسع مراكز البيانات الضخمة
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" يواصل نموه وتطوره من حيث نوعية المشاركات ومحاور النقاش التي يشكل فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في نسخته الحالية من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة العالمي.
وقال، إن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل دول العالم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن شركة "مايكروسوفت" وضعت الدولة في المركز الأول عالمياً من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 59.4% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 15%.
وأوضح أن هذا النمو يعكس زيادة عدد مراكز البيانات حول العالم والتي تتطلب قدرات طاقة أكبر من المتاحة حالياً، ما يفرض متغيرات جديدة على إستراتيجيات الطاقة العالمية في ظل انخفاض تكلفة إنتاج طاقة الرياح وتخزين الكهرباء في البطاريات الأمر الذي يفتح المجال أمام توسع أكبر في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط والغاز خلال العام المقبل، أوضح معالي سهيل المزروعي، أن المشاركين في فعاليات "أديبك 2025"، أكدوا أن الطلب على الكهرباء تضاعف أربع مرات لتلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة التي تُنشأ حول العالم ولا سيما في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد جزءاً من هذا السباق العالمي كونها من الدول الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن مراكز البيانات الضخمة تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والتبريد وهو ما يستدعي تنويع مصادر الطاقة لتغطية هذه الاحتياجات بما في ذلك الوقود الأحفوري.
وتوقع المزروعي، أن يشهد الطلب على النفط والغاز نمواً في المديين المتوسط والبعيد لدعم هذه المراكز وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً بتوجيهات قيادتها الرشيدة من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بجميع أنواعه ومصادره.
وأكد، أن دولة الإمارات بصفتها عضواً فاعلاً في منظمة "أوبك" و"أوبك بلس"، تواصل الإسهام في دراسة أوضاع السوق والتنسيق بين الدول الأعضاء في ظل التوقعات بارتفاع الطلب المستقبلي على جميع أنواع الطاقة سواء الأحفورية أو المتجددة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة الطاقة في المباني من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية في المباني الاتحادية إضافة إلى التعاون مع إمارات الدولة لتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما يسهم في تحقيق وفورات تصل إلى نحو 30% من الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الجهود تشكل جزءاً محورياً من تحسينات إستراتيجية الطاقة الوطنية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات حققت تقدماً نوعياً في تنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. وقال إن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة طاقة متكاملة تقوم على التنويع والكفاءة والاستدامة، ما أسهم في رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 30% عام 2024 وتوسيع القدرات المركبة للطاقة المتجددة لتتجاوز 6.8 جيجاوات حالياً مع مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى 22 جيجاوات بحلول عام 2031.
كما أكد المزروعي أن مشاريع الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين منخفض الانبعاثات أصبحت ركائز أساسية في منظومة الطاقة الوطنية تعزز قدرة الدولة على تحقيق توازن فعّال بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يعكس ثقة الدولة في هذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيساً للتنمية المستدامة، ومجالاً واعداً للشراكات والاستثمارات المستقبلية. وأشار إلى أنه تم خلال عام 2024 اعتماد تحديثات شاملة على إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بما يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع ويرفع من مستوى الطموح الوطني؛ حيث تم رفع مستهدف إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031 بدلاً من 32% وزيادة الطموح في الطاقة المتجددة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031 مقارنة بعام 2022. ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية المحدثة للطاقة دمجت مخرجات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 ضمن منظومة التخطيط الشامل للطاقة لجعل الهيدروجين أحد المحاور الرئيسة في تحقيق الحياد المناخي مع التركيز على تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي والدولي وتوسيع الاستثمار في تخزين الطاقة والشبكات الذكية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الطاقة النظيفة. وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل طاقة مستدام يقوم على الابتكار والشراكة الدولية ويوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مجسدةً بذلك رؤيتها في أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الطاقي الذكي والمستدام.
في سياق متصل، شارك معالي سهيل المزروعي في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان "تعزيز أمن الطاقة والمرونة من خلال التنويع" ضمن فعاليات "أديبك 2025"، حيث استعرض أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تقوم على أربعة محاور رئيسية هي التنويع، والمرونة الاحتياطية، والكلفة المعقولة، والقدرة على الصمود، بما يدعم رؤية الدولة طويلة الأمد للتنمية المستدامة وضمان إمدادات طاقة موثوقة من خلال التخطيط المتكامل، والتعاون الإقليمي، والابتكار.
وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية، من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأوضح أن خفض الانبعاثات الكربونية وأمن الطاقة هدفان متكاملان لا يتعارضان، مؤكداً أن الدولة تعتمد نموذجاً متقدماً في المواءمة بين الاستدامة والمرونة عبر تنويع مصادر الطاقة وتبني أحدث التقنيات والابتكارات.
وقال معاليه:"تُثبت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 أن إزالة الكربون تعزز أمن الطاقة من خلال رفع كفاءة المنظومة وتعزيز استدامتها ومرونتها، بما يرسخ أسس مستقبل منخفض الكربون وآمن الطاقة، وتتبنى دولة الإمارات مزيجاً متنوعاً يشمل النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث يؤدي كل منها دوراً استراتيجياً ومتكاملاً، ويُعد الاستثمار في الطاقة المتجددة محوراً رئيسياً ضمن الاستراتيجية". وأكد، أن الابتكار والتعاون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق طموحات الدولة في بناء منظومة طاقة مستدامة ومرنة وآمنة للأجيال القادمة، تعزز النمو الاقتصادي والصناعي، وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب