البنك الأهلي يقود تمويل مشترك لمشارق للاستثمار العقاري بمليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
نجح البنك الأهلي المصري في قيادة تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة حوالي مليار جنيه مصري لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بي آر إي جروب، وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تجاري وإداري بالقاهرة الجديدة تحت اسم (Zag East) ، حيث يقع علي شارع التسعين الجنوبي مباشرة بالقرب من جميع المناطق الحيوية ، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قطاع التطوير العقاري المصري.
ويقدم المشروع تصميمًا معماريًا مبتكرًا مع تنوع في المساحات، لتوفير حلول مرنة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى.
عقب التوقيع أعرب محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن سعادته بقيادة البنك الأهلي المصري لهذا التحالف المصرفي لدعم مشروع استراتيجي بهذا الحجم والأهمية، مشيرا ان هذه الصفقة تجسد التزام البنك الأهلي المصري الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري ومساندة المطورين العقاريين ذوي السمعة المرموقة مثل مجموعة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بي ار اي جروب ، مؤكدا على ثقة البنك أن هذا المشروع سيشكل إضافة نوعية لمنطقة القاهرة الجديدة، وسيساهم في تعزيز البنية التحتية التجارية والإدارية بالمنطقة، يعكس حجم التمويل وشروطه التنافسية ثقتنا الكبيرة في الفريق الإداري لشركة مشارق وفي جدوى المشروع الاقتصادية.
وعبّر وليد زكي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بي آر إي جروب عن بالغ تقديره للبنك الأهلي المصري والتحالف المصرفي على دعمهم وثقتهم الكبيرة في رؤية المجموعة ومشروعاتها.
وأكد زكي أن هذا التمويل يعكس متانة الشراكة بين القطاع المصرفي والمطورين العقاريين الجادين، ويبرهن على الثقة المستمرة في القدرة الريادية للقطاع العقاري المصري ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وسوف يتيح هذا المشروع العديد من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن مشروع Zag East وهو المكون الإداري/ تجاري لمشروع Ivoire East والذي يمتاز بأحدث التصميمات المعمارية وبموقعه الاستراتيجي يأتي كخطوة بارزة في مسيرة المجموعة التطويرية، بوصفه مشروعًا عصريًا متكاملاً يثري مشهد الأعمال في القاهرة الجديدة، ويُسهم في توفير بيئة راقية تعزز النشاط التجاري والإداري، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة تُواكب طموحات المستقبل.
من جانبها، أضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا التمويل المشترك يعد نموذجاً للتعاون المثمر بين المؤسسات المصرفية الرائدة في السوق المصرية، مشيدة بفرق العمل مع بنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي التجاري لتصميم هيكل تمويلي متكامل يلبي احتياجات المشروع ويوفر ضمانات كافية لجميع الأطراف.
واكدت التركي ان هذه الصفقة تبرهن على قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الكبرى، وتعكس الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في تنشيط سوق التمويلات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.
وأشار شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ان البنك يتولى دور الريادة في هذا التمويل بحصة تبلغ 36.84% بقيمة 350 مليون جنيه، حيث يعمل كوكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك المستندات وبنك الحسابات ومسوق التمويل، كما يشارك في التحالف بنك التنمية الصناعية بحصة 31.58% بقيمة 300 مليون جنيه كبنك حساب استهلاك خدمة الدين، إلى جانب بنك أبو ظبي التجاري بحصة مماثلة بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف رياض ان مدة التمويل تمتد لثماني سنوات تبدأ من تاريخ الإقفال المالي، بفترة إتاحة مدتها 30 شهراً وفترة سماح تمتد لـ 36 شهراً، مما يوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.
قال ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر: " إن مشاركة البنك في هذا القرض المشترك تأتي تأكيدًا على التزامه بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وتعكس استراتيجيته الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو”. وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية المحركة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المشترك مع كبرى البنوك لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري يعزز حضور البنك القوي في تمويل المشروعات الكبرى، ويدعم جهود الدولة في التوسع العمراني وتوفير فرص عمل جديدة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
أكد حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية – أن مشاركة البنك في القرض المشترك لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة بايونيرز للتنمية العقارية (PREDCO)، تأتي انطلاقاً من دوره في دعم المشروعات التنموية الكبرى، وإيمانه بأهمية قطاع التطوير العقاري كأحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري.
وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية شارك بحصة تمويلية قدرها 300 مليون جنيه مصري ضمن التحالف المصرفي الذي قاده البنك الأهلي المصري، وتولى البنك دور بنك حساب استهلاك خدمة الدين.
وأضاف حسين رفاعى أن مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس استراتيجيته في دعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تسهم في تنشيط سوق التطوير العقاري وتعزيز فرص الاستثمار، مؤكداً أن البنك يواصل أداء دوره كشريك رئيسي في التحالفات المصرفية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة نحو نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ويأتي ذلك في إطار توجه البنك نحو التوسع في تمويل القطاعات الواعدة ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري
جدير بالذكر ان سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية تتولى دور الاستشاري القانوني للبنوك في هذه الصفقة. ويتولي ﻣﻜﺘﺐ بيكر ماكنزي بالقاهرة " ﺣﻠﻤﻲ وﺣﻤﺰة وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ" دور الاستشاري القانوني لشركة مشارق للاستثمار العقاري التابعة لشركة بي ار أي جروب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنک التنمیة الصناعیة البنک الأهلی المصری التطویر العقاری هذا التمویل ملیون جنیه مشروع ا
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».
وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.
ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحددويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.
أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:
- اشتراك سنوي: مجاني.
- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثماروتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.
أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.
اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026
عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟