"اقتصادية الشورى" تستعرض مشروعي الخطة الخمسية والميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعا بحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك للنظر في مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، واستعراض أبرز ملامحها وبرامجها المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاعات الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم، كما جرى مناقشة المشروعات التنموية المدرجة في الخطة وفرص العمل والتشغيل التي ممكن أن توفرها الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تقييم الخطة الخمسية العاشرة وتحليل مؤشرات تنفيذها وأهم النتائج المحققة من تنفيذ توجهات وسياسات وبرامج ومشروعات وأنشطة، إلى جانب التحديات التي واجهتها وصوًلا إلى ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة وأبرز أولوياتها. وعليه ستعمل اللجنة من خلال برنامج عمل زمني على دراسة مشروع الخطة الخمسية بمشاركة لجان المجلس الأخرى.
وتتضمن الاجتماع مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م المحالة إلى المجلس من الحكومة، وقد استعرضت اللجنة مضمون المشروع وبحثت بعض الجوانب المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه وزيادة تنافسيته؛ بما يسهم في تحقيق رؤية "عمان 2040".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.