حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أمرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحبس موظفة تابعة لمصرف الجمهورية احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطها في الاستيلاء على مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ليبي من أموال المصرف.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن قيام الموظفة بترتيب تحويلات مالية غير مشروعة من حساب إدارة المصرف وعدد من حسابات الزبائن إلى حسابات أخرى تسيطر عليها، مما مكنها من سحب المبالغ نقداً.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها تأتي في إطار ملاحقة جرائم الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال الفساد الفساد المالي النائب العام النائب العام الصديق الصور النائب العام الصديق الصور النيابة العامة النيابة العامة ليبيا حبس موظفة مصرف الجمهورية مكتب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عجز محتمل عن دفع الرواتب، والدين العام يصل إلى 300 مليار
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، انعقاد مؤتمر “الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية”، الذي نظمه مصرف ليبيا المركزي، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، إلى جانب حشد من المسؤولين والمصرفيين والمستثمرين المحليين والدوليين.
ورغم أن المؤتمر هدف إلى رسم خارطة طريق لتعزيز دور القطاع المصرفي في الاقتصاد، فإنه تحول إلى منصة للكشف عن المخاوف الاقتصادية والتحديات التي يواجهها المركزي والخطط الحكومية لحل الأزمة، ودق محافظ المصرف المركزي خلاله ناقوس الخطر بشأن الواقع المالي الصعب الذي تواجهه البلاد.
دين عام بـ300 ملياروخلال كلمته، استعرض الدبيبة الأهداف الرئيسية لخطة حكومته، التي ترتكز على تحويل الاقتصاد الليبي من اقتصاد ريعي يعتمد كليا على النفط، إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام.
وشدد الدبيبة على ضرورة رفع مستوى دخل المواطن من خلال تشجيع الإبداع والعمل، وتوجيه فوائض القطاع النفطي نحو استثمارات طويلة الأجل بدلاً من الإنفاق الجاري.
وأكد على أن الخطة تشمل تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وإصلاح النظام المالي والمصرفي لتمويل المشروعات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية لاستعادة الثقة في العملة الوطنية.
وعلى صعيد متصل؛ اتهم الدبيبة ما وصفه بالإنفاق الموازي بالتسبب في رفع الدين العام إلى 300 مليار دينار، نافيا أن تكون مصروفات حكومته جزءاً منه.
الرواتب مهددةوفي المقابل، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، صورة أكثر قتامة للوضع الاقتصادي، معتبرا أن المصرف يتعامل مع “واقع صعب” بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين.
وكشف عيسى عن فجوة مالية خطيرة، موضحا أن إيرادات ليبيا الشهرية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما تحتاج الدولة إلى نحو 3 مليارات دولار لتغطية مصروفاتها، بما في ذلك الرواتب، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تراجع في أسعار النفط قد يعرض الدولة لخطر العجز عن دفع المرتبات.
وأكد المحافظ أن القطاع المصرفي الليبي، رغم إمكانياته المالية الكبيرة، لا يزال دوره في دعم الاقتصاد “محدودا ودون المستوى المأمول”، مرجعا ذلك إلى الاعتماد المفرط على قطاع الطاقة وضعف التنوع الاقتصادي.
وشدد عيسى على أن المصرف المركزي لن يتمكن من العمل باستقلالية في سياساته النقدية دون تنفيذ هيكلة وإصلاحات اقتصادية شاملة.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني