صحة الدقهلية تبحث مؤشرات الأداء والسلبيات التى تواجه الفرق الطبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تراس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع فرق الطب الوقائى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والحرص علي الأداء الفني المتميز بصحة الدقهلية .
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى ومديري الادارات الفنية علاوة على رؤساء أقسام الوقائي بالمستشفيات والإدارات الصحية.
بحث الاجتماع مؤشرات الأداء لعام ٢٠٢٤ والسلبيات التى تواجه الفرق وطرق الحل بالإضافة إلى المقترحات الخاصة لرفع مؤشرات الأداء خلال العام الجارى 2025
كما تضمن مناقشة خطة العمل الوقائية خلال الفترة المقبلة ، ومؤشرات أداء العمل بكل إدارة فنية بالمديرية، وبوحدات الرعاية الأولية إلى جانب إجراءات وأعمال الترصد،والأعمال الوقائية بمكاتب الصحة بالمحافظة.
وتطرق المجتمعون إلى مؤشرات الأداء المبادرات الرئاسية و لضمان تنفيذها بشكل فعال لخدمة المواطنين مؤكدين على الدور الحيوي الذي نقوم به لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الرئاسية.
وأكد وكيل الطب الوقاى فى ختام الاجتماع علي المسئولية الكبيرة التي تقع علي عاتق العاملين بالطب الوقائي، حيث أنه يمثل أحد أهم ركائز القطاع الصحي بالمحافظة، والذي يهدف دائما إلي الحفاظ علي صحة المواطنين ووقايتهم من انتشار الأمراض .
وأعلن الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أن إدارة مراقبة الأغذية شنت تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى , حملات تفتيشية على 222 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، تبين أن من بينها 79 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات لاحكام الرقابة على المنشآت الغذائية المتنوعة،للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.مناشداً العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه قد جرى تحرير 202 محضرًا، وسحب 67 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1339كجم من أغذية متنوعة، و238 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمختلف مراكز للطب الوقائي المش كافة الإشتراطات المستشفيات والإدارات الصحية خطة العمل الوقائية الدقهلية القطاع الصحي مستشفيات مؤشرات الأداء الدکتور تامر
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تكشف أسرار الالئحة الطبية الحاسمة
كشف محمد الشاذلى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، عن أن التحقيقات الداخلية فى واقعة وفاة السباح يوسف محمد جرى إنجازها خلال 24 ساعة فقط، وشملت كل الجهات المرتبطة بالبطولة، من اتحاد اللعبة ونادى الزهور، مرورًا بالنادى التابع له اللاعب، وحتى أطقم التحكيم والإسعاف وما تلا لحظة الوفاة من إجراءات.
وأكد الشاذلى أن الوزارة تعاملت مع الملف على مستويين مختلفين، أولهما فنى وإدارى يتعلق بمسئوليات الاتحادات والأندية والهيئات المشاركة، وقد انتهى بالفعل وفق اللوائح المقررة، بينما يتعلق المستوى الثانى بالشق الجنائى الذى خرج تمامًا عن نطاق الوزارة وانتقل إلى اختصاص النيابة العامة.
وأوضح المتحدث أن اللائحة الطبية الجديدة، المعتمدة فى نوفمبر 2024، هى الوثيقة الأساسية التى استندت إليها جهات التحقيق، لأنها تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة للاعبين قبل أى مشاركة رسمية، وتحدد معايير تجهيز سيارات الإسعاف، ونوعية الأطقم الطبية، ومواصفات الأجهزة الملحقة بها داخل المنشآت الرياضية، وأشار إلى أن النيابة تعتمد على هذه الأكواد فى تحديد أى مخالفة قد ترقى إلى المساءلة الجنائية.
وشدد محمد الشاذلى على أن النيابة العامة تراجع الآن كافة المستندات الطبية الخاصة باللاعب الراحل، بما فى ذلك التقارير الصادرة من نادى الزهور، ومراجعة توافر تجهيزات الإسعاف وأهلية الطاقم الطبى فى موقع البطولة، باعتبارها عناصر أساسية ضمن «الأكواد الطبية الملزمة» التى لا يمكن تجاوزها تحت أى ظرف.
وكشف الشاذلى كذلك عن أن اللائحة الطبية تضمنت نصوصًا واضحة حول قدرة الأطقم على التعامل مع حالات توقف عضلة القلب، وإجراء الإنعاش القلبى الرئوى داخل الملعب، قبل الشروع فى النقل عبر سيارات الإسعاف، وأكد أن الوزارة تعتبر هذه الاشتراطات جزءًا من منظومة حماية الرياضيين وليست مجرد بنود ورقية.
وختم حديثه لـ«الوفد» قائلًا إن وجود لوائح واضحة هو ما مكّن جهات التحقيق من تحديد المسئوليات بدقة، وإن أى تقاعس فى تنفيذ هذه الاشتراطات لا يحاسَب إداريًا فقط، بل يُقدَّم إلى النيابة بوصفه مخالفة قد تترتب عليها اتهامات جنائية، مشيرًا إلى أن ملف الأكواد الطبية كان أحد أهم الأسس التى بُنى عليها قرار الإحالة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا