المملكة تحافظ على صدارتها الإقليمية في الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
البلاد – الرياض
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2024، أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024، الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، وهو ما يمثل 31 % من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة؛ باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء للسنة الثانية على التوالي.
وأكد التقرير الصادر أمس عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن حجم الاستثمار الجريء في المملكة للصفقات” الأقل من 100 مليون دولار” حقق نموًا بنسبة بلغت 34 % مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحولًا إيجابيًا نحو دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يعزز من فرص نمو منظومة الاستثمار الجريء في المملكة إلى مراحل متقدمة.
وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 33 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 926 مليون ريال، وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ على 18 % من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الجریء فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى