حكم برفع الحجز على أموال "الاستثمار الليبية" في بنك يوروكلير
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد، الأربعاء، بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك يوروكلير بروكسل.
وأضافت في بيان منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".
وجاء في البيان أن الحجوزات مفروضة منذ 2017. ولم ترد المحكمة البلجيكية أو يوروكلير بعد على طلبات للتعليق.
وأسس معمر القذافي المؤسسة الليبية للاستثمار في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد، وجمدت الأمم المتحدة أصول المؤسسة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي. ولا تزال أصولها في بلجيكا خاضعة لهذا التجميد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح للمؤسسة باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت، بشرط أن تظل تلك الأدوات والدخل المحقق منها مجمدة.
وفي العام الماضي تقدمت المؤسسة بطلب لإلغاء تجميد الأصول. وقالت في بيانها إن قرار الأمم المتحدة من شأنه أن يمكنها من "المحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناشد بإجلاء آلاف البحارة العالقين في هرمز
صراحة نيوز – ناشدت الأمم المتحدة الجمعة الدول الضالعة في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط المساعدة في إجلاء وإعادة نحو ستة آلاف بحّار عالقين في مضيق هرمز إلى أوطانهم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة محنة آلاف البحّارة العالقين بسبب الحرب، والذين يواجهون “أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة”، وفق ما قالت المتحدثة باسمه شابيا مانتو.
وقالت المنظمة البحرية الدولية إن ستة آلاف بحّار على الأقل عالقون على متن مئات السفن في المضيق، ليس بمقدورهم الإخلاء أثناء وقف إطلاق النار، كما أن مصير بحارة كثيرين آخرين لا يزال مجهولا.
وقالت مانتو للصحافيين بمؤتمر في جنيف إن تورك يحضّ الدول ومالكي السفن وكافة الأطراف الفاعلة على العمل “بشكل عاجل لضمان حماية البحارة العالقين” من خلال تقديم الدعم القنصلي وإيصال إيصال الإمدادات الحيوية و”تسهيل إجلائهم وإعادتهم لأوطانهم بسلام”.
وأضافت “يجب على أطراف النزاع العمل بشكل عاجل على تيسير المرور الآمن للبحارة العالقين من أجل إجلائهم ونزولهم إلى البر بأمان وتمكين وصول الإمدادات إليهم”.
واستؤنفت الحرب التي اندلعت في نهاية شباط/فبراير هذا الشهر بعد وقفٍ لإطلاق النار لم يدم سوى بضعة أسابيع، مما أعاد المنطقة إلى حالة من الفوضى، حيث تتصارع إيران والولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز.
وقالت مانتو “إنّ الهجمات ضد السفن المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف. فهي محمية بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن “البحارة ما زالوا عرضة للأعمال العدائية مع استمرار الهجمات الدامية في المضيق، ويواجهون خطر الموت أو التعرض للأذى”، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن مقتل 17 بحارا منذ اندلاع النزاع نهاية شباط/فبراير.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مالكي بعض السفن قد تخلوا عن البحارة العالقين في المياه، وتركوهم دون دعم ودون إعادتهم إلى أوطانهم أو دفع أجورهم، بما يشمل تسع سفن على الأقل تضم 93 شخصا.
وقالت مانتو “تُرك البحارة على متن سفنهم ليدبروا أمرهم بلا طعام أو ماء أو وقود أو رعاية طبية أو كهرباء أو وسائل للتواصل مع عائلاتهم”.
وأعرب تورك عن قلقه أيضا بشأن البحّارة المتواجدين في مناطق نزاع أخرى، خاصة في بحر آزوف والبحر الأسود، نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا.
وقد علّقت شركات الشحن خدماتها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات الروسية على الساحل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط