رئيس مركز البيئة والزراعة البريطاني: الكويت حريصة على التعاون العالمي لمواجهة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أشاد مسؤول بيئي بريطاني بحرص الكويت على التعاون العالمي في مواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية الراهنة، مبينا أهمية ذلك التعاون إزاء تحديات التغير المناخي حماية للبيئة بشكل عام والبحرية بشكل خاص.
جاء ذلك في لقاء أجرته «كونا» مع الرئيس التنفيذي لمركز البيئة والزراعة والثروة السمكية البريطاني CEFAS نيل هورنبي في ختام زيارته الرسمية إلى البلاد بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة للاحتفاء بمرور 10 أعوام على بدء عمل CEFAS في الكويت.
وقال هورنبي إن التحدي البيئي من التغير المناخي بارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب البحار والمحيطات حول العالم هو تحد عالمي يحتاج من جمع الأطراف التكاتف والتعاون للحد من مخاطره على البيئات والإنسان، مشيدا برغبة وشغف الكويت ممثلة بالحكومة وبالمراكز والهيئات البيئية في مد يد التعاون على الصعيد الدولي في سبيل ذلك.
وذكر أن CEFAS تتعاون من خلال العديد من البرامج والمشاريع الحيوية مع عدة جهات زارها خلال وجوده في الكويت الأسبوع الجاري منها مركز الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
وأشار إلى تنوع هذه البرامج من إجراء دراسات ميدانية وبحوث عن تأثر البيئة البحرية من عوامل التغير المناخي لا سيما وزيادة درجة الحرارة «بأكثر البحار حرارة في العالم»، وهو الخليج العربي، إضافة إلى بحث سبل كبح جماح التلوث وخصوصا المواد البلاستيكية التي «تبطش» بالحياة البحرية ليس فقط في الكويت وإنما في العالم أجمع.
وبين أن موقع الكويت الجغرافي في أشد مناطق العالم حرارة جعلها في مقدمة المتأثرين سلبا بارتفاع درجات الحرارة ما يجعلها بنفس الوقت موقعا خصبا للبحث وجمع المعلومات عن تكيف الحياة البحرية لتلك المتغيرات، مشددا على أنها معلومات مهمة تتم مشاطرتها مع الحكومات والمنظمات البيئية حول العالم لدعم جهودها في التقليل من حدة وطأتها حيث تم نشر أكثر من 25 ورقة بحث علمية حولها بالتعاون مع المركز البريطاني ونظرائه في دولة الكويت.
وذكر على سبيل المثال كائنات المرجان التي بالرغم من تأثرها سلبا في الخليج العربي بسبب زيادة درجات الحرارة فقد تم رصد قدرتها على التأقلم بصورة أكبر من المرجان في البحر الأحمر وهي معلومات قيمة سيستفيد منها العالم بأسره.
ولفت إلى أنه من البرامج والمشاريع المشتركة أيضا «سبل الحفاظ والتأقلم مع تلك المتغيرات وزيادة الوعي البشري بثقل وطأته»، مؤكدا الحاجة الماسة عالميا للتكاتف من أجل الحفاظ على «بيئتنا البحرية لنا وللأجيال المستقبلية».
وأشاد بما لاحظه من تفاعل براعم وشباب الكويت خلال زيارته مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية وشغفهم واهتمامهم البالغ بالحفاظ على بيئتهم وتشكيلهم ناديا خاصا لتنظيف الشواطئ، الأمر الذي يبعث بالإيجابية في الرؤى المستقبلية للأجيال القادمة ورغبتهم في إبقاء بيئاتهم، لا سيما البحرية منها نظيفة تحتضن شتى أنواع من الكائنات واستيعابهم لضرورتها في بقاء الإنسان وتطوره.
وحول أكبر العقبات التي تواجه العمل البحثي والعلمي في الكويت، قال إن ارتفاع درجات الحرارة التي تفوق الـ 50 مئوية خلال الصيف هي أصعب التحديات لكن «استمرار عمل العلماء تحت طائل هذه التحديات هو إثبات لروح المثابرة والعزيمة والإيمان الخالص بأهمية هذا العمل من أجل الحفاظ على عالمنا والحرص على ترك كوكبنا رحبا لأجيال المستقبل». وثمّن دور السفارة البريطانية التي تعمل على إبقاء جسور التعاون بين جهات المملكة المتحدة المختلفة ونظرائها في البلاد ودور دولة الكويت والمنظمات التي ترعاها في سبيل الحفاظ على البيئة المحلية والدولية، آملا استمرار وتيرة هذا التعاون النشط من أجل المصلحة العالمية. يذكر أن مركز البيئة والزراعة والثروة السمكية البريطاني هو الذراع العلمية البيئية للحكومة البريطانية ويعمل في توفير المعلومات وأفضل السبل للتصدي للتحديات البيئية، ويتشارك بالعمل مع منظمات وحكومات العالم في أقصاها مثل الأقطاب الشمالية والجنوبية لكوكب الأرض لدعم التطوير الزراعي في دول جنوب شرق آسيا مثل بنغلاديش وغيرها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
أبوظبي (الاتحاد)
يصادف اليوم ذكرى مرور عامَين على إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطةً فارقةً في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازاً تاريخياً من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف. وحقق COP28 أيضاً نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة