الحوثيون.. أول توجيه من ترامب ضد أنصار الله في اليمن يوضح فيه الغرض والسياسة والتنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيانا مطولا فصل فيه خطوات للتعامل مع جماعة انصار الله في اليمن أو ما يعرفون باسم الحوثيين، وذلك في أول بيان له منذ توليه منصبه، وفيما يلي نص البيان:
بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وبموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية وما يليه، آمر بموجب هذا على النحو التالي:
القسم 1.
الغرض:
يبدأ هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار جماعة أنصار الله، المعروفة أيضًا باسم الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية..
بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي يقوم بتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين الذين يرتدون الزي العسكري للخطر، ومنذ الاستيلاء على معظم المراكز السكانية اليمنية بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في 2014-2015، شن الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك هجمات متعددة على المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية، والهجمات القاتلة في يناير/ كانون الثاني 2022 على الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما هاجم الحوثيون السفن التجارية التي تعبر باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل وجرح آخرين، مما أجبر بعض حركة المرور التجارية البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي.
تهدد أنشطة الحوثيين أمن المدنيين والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.
ثانية. 2. السياسة:
تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات أنصار الله وعملياتها، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.
ثالثا. 3. التنفيذ:
(أ) في غضون 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يجب على وزير الخارجية، بعد التشاور مع مدير المخابرات الوطنية ووزير الخزانة، تقديم تقرير إلى الرئيس، من خلال مجلس الأمن القومي، بشأن التصنيف. تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بما يتوافق مع القانون رقم 8 U.S.C. 1189.
(ب) في غضون 15 يومًا بعد تقديم التقرير المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) من هذا القسم، يتعين على وزير الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما يتوافق مع 8 U.S.C. القرار رقم 1189 بشأن تصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية.
(د) بعد تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون رقم 8 U.S.C. بموجب القرار رقم 1189، يجب على وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إجراء مراجعة مشتركة لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلالهم في اليمن، وتحديد أي كيانات لها علاقة، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قامت:
بدفع مبالغ لأعضاء أنصار الله أو الكيانات الحكومية التي تسيطر عليها؛ أوانتقدت الجهود الدولية لمواجهة أنصار الله بينما فشل في توثيق انتهاكات أنصار الله بشكل كافٍ.يجب على مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشاريع أو المنح أو العقود المحددة بموجب القسم الفرعيرابعا. 4. أحكام عامة:
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:
السلطة التي يمنحها القانون لإدارة تنفيذية أو وكالة أو لرئيسها؛ أووظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية فيما يتعلق بمقترحات الميزانية أو الإدارة أو التشريع.يجب تنفيذ هذا الأمر بما يتوافق مع القانون المعمول به ويخضع لتوافر الاعتمادات.لا يهدف هذا الأمر ولا ينشئ أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو في حقوق الملكية من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو الوكلاء أو أي شخص آخر.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية البحر الأحمر البيت الأبيض الحوثيون دونالد ترامب عبدالملك الحوثي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الولایات المتحدة أنصار الله هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية