قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022. وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثا.
وتقدم الدوحة حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل. وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
يذكر أن الشيخ فيصل قد تولى منصبه في نوفمبر بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
روسيا تعتزم إرسال وفد إلى إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة إسطنبول التركية لإجراء جولة جديدة مع أوكرانيا، موضحة أن وفدها سيحمل معه مذكرة تفاهم ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي سيترأس وفد بلاده في الجولة الجديدة من المباحثات التي تعتزم إسطنبول استضافتها في الثاني من حزيران /يونيو المقبل.
وكانت روسيا اقترحت عقد جولة ثانية من المباحثات مع أوكرانيا في إسطنبول الأسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قال إن كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفدها.
وأضاف سيبيها في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، "حتى يكون الاجتماع القادم المزمع موضوعيا وذا مغزى، لابد من الحصول على وثيقة مسبقا حتى يتسنى للوفد الذي سيحضر مناقشة المواقف ذات الصلة".
في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل في إسطنبول.
وأضاف بيسكوف في حديثه للصحفيين، "في الوقت الحالي، يركز الجميع على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ويجري العمل على وضع قائمة شروط لهدنة مؤقتة"، حسب وكالة رويترز.
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن مطلبا بأن يتعهد قادة دول الغرب كتابيا بوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
وفي وقت سابق الجمعة، أوضح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، أن قلق روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا "مشروع"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تريد أوكرانيا في التحالف العسكري الذي تقوده.
وتعليقا على تصريح كيلوج، قال بيسكوف إن بوتين دأب على تأكيد موقف روسيا الرافض لتوسع حلف الأطلسي شرقا، مردفا بالقول "يسرنا أن هذه التوضيحات التي قدمها الرئيس يتم استيعابها، بما في ذلك في واشنطن. وهذا بالطبع أمر يرضينا فيما يتعلق بدور الوساطة الذي لا تزال واشنطن تلعبه".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تسفر المحادثات المقترحة في إسطنبول الاثنين المقبل عن أي نتائج.
وأضاف في منشور له على منصة "إكس": "لكي يكون أي اجتماع ذا مغزى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحا، ويتعين إجراء الاستعدادات الملائمة للمفاوضات".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقدت مباحثات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا بمدينة إسطنبول التركية من أجل بحث وقف إطلاق النار، إلا أن المباحثات التي توسطت بها تركيا لم تصل إلى تلك النتيجة.
وأسفرت المباحثات المباشرة التي تعد الأولى من نوعها منذ ربيع 2022، عن اتفاق الجانبين على تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير، كما جرى مناقشة قضايا وقف إطلاق النار واجتماع محتمل على مستوى القادة.