باحث كردي: تعقيد تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 12:24 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن مشهد تشكيل حكومة إقليم كردستان ازداد تعقيدا بعد ما جرى في لبنان وسوريا، والمطالب الأمريكية بحل الفصائل المسلحة. وقال ياور في حديث صحفي، إنه “لكل هذه الأطراف تأثيرات سياسية واقتصادية مع بعض الأطراف في كردستان، ولا يخفى على الجميع أن للاتحاد الوطني لديه علاقات مع الأحزاب الشيعية المقربة من الفصائل، وكان هناك تنسيقا عاليا بين الجانبين في كركوك ونينوى”.
وأضاف أن “مشهد تشكيل الحكومة أصبح معقدا بصورة مركبة بتعقيد المشهد العراقي والإقليمي، والتقارب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني هو نتيجة الضغوطات الإقليمية”.وأشار إلى أن “التقارب يعد شكليا، ولكنه مطلوب في هذه المرحلة، خاصة في ظل التغييرات الإقليمية، وأيضا أمام الولايات المتحدة الأميركية”.وبين أنه “في حال بقاء الخلافات وعدم تنفيذ ما تريده الولايات المتحدة فإن الإقليم سيفقد قوته في المحيطين الإقليمي والدولي”.وفي شأن متصل، نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، وجود اتفاق بين حزبه والديمقراطي الكردستاني على تقاسم المناصب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاشتراكيون الفرنسيون يرفضون سحب الثقة عن حكومة ليكورنو الجديدة
أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، أن حزبه لن يؤيد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة، التي تسلمت مهامها حديثًا، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا.
ويواجه ليكورنو، المعاد تكليفه بتشكيل الحكومة، اقتراحين بسحب الثقة من قبل حزبي “فرنسا المتمردة” اليساري المتشدد و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، ومن المقرر أن يُجرى التصويت عليهما في البرلمان يوم الخميس القادم.
وكان رئيس الوزراء قد ناشد النواب في البرلمان عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة لسحب الثقة، في خطوة تهدف إلى تفادي المزيد من الفوضى السياسية التي قد تغرق البلاد في أزمات معقدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل رفض وانتقادات من أطياف سياسية متعددة، اعتبرت أن إعادة تعيين ليكورنو تمثل مجرد “إعادة تدوير” للوجوه السياسية السابقة، دون تقديم حلول فعلية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، خاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإقرار الميزانية.
كما أقر ليكورنو في وقت سابق بأنه لا يوجد “وفرة من المرشحين” لمنصب رئيس الوزراء، معتبراً أن استمرار حكومته قد يكون محدودًا بسبب الانقسامات السياسية العميقة في البلاد.
وتبقى الأوضاع السياسية في فرنسا متوترة، وسط تصاعد الغضب الشعبي والتحديات الاقتصادية، ما يجعل مستقبل الحكومة الجديدة محل ترقب واسع.