انخفاض معدلات التضخم ونمو الإيرادات الغير نفطية .. مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بعد أن استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة ميزانية النصف الأول للعام 2023م"الشؤون الاقتصادية والتنمية": تراجع معدلات التضخم إلى 2.
7%نمو الاقتصاد الغير نفطي
وأشاد المجلس بنمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة عالية تصل إلى 5.5%، مدفوعاً باستمرار توسع القطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة، مؤكداً استمرار محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7% في الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1132 مليار ريال سعودي.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام.
وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد السعودي، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي.
تحسين جودة الخدمات العامة
وسيساهم تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يشير ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام إلى مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، كما ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39% الأهمية التي توليها القيادة -حفظها الله- للبعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات.
تحقيق المستهدفات المالية
وأظهرت نتائج التقرير أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية، حيث ساهمت برامج رؤية السعودية 2030 في تعزيز الإيرادات غير النفطية، مرتفعةً بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقتصاد القطاع الخاص التضخم رؤية المملكة 2030 المملكة السعودية جودة الحياة هذا العام
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة