دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
على منصة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، المُنعقد هذا العام من 20-24 يناير 2025، يجتمع قادة عالميون من الحكومات والأعمال والعمل الخيري، تحت شعار «دعوة إلى التغيير المؤثر»، ليضيئوا على الفرص العظيمة المتاحة لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة، وتحديداً في الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً وهشاشة.
وفي إطار هذا الاجتماع، عقدت لجنة نقاش بعنوان «مُحفّزات جديدة للتنمية في القرن الحادي والعشرين»، استطلعت الدور الرئيسي الذي يؤديه القطاع الخاص لتحسين نماذج المعونة التقليدية، والتعامل مع التحديات الشاملة، التي تواجهها الاقتصادات الأكثر تضرراً.
أدار اللجنة ميريك دوسيك، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدّث ضمنها قادةٌ بارزون منهم بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وفخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وإرنِست توريس كانتو، مدير الشؤون الدولية في سيتي، وآنا بييرديه، العضو المنتدب في البنك الدولي.وخلال هذه الجلسة، أكد جعفر على الإمكانات الهائلة الموجودة في الأسواق الناشئة، لتعزيز النمو والمرونة وقال: تقدم لنا الأسواق الناشئة أعظم فرصة لتحقيق التقدم العالمي الشامل والمستدام، إذ يقطنها 85% من سكان العالم ومن المتوقع أن تحتوي 80% من الطبقة الوسطى عالمياً بحلول 2030. ولكن لاتزال نماذج الإعانة التقليدية عاجزة عن استيعاب جسامة التحديات التي نواجهها، لذا على القطاع الخاص التحرر من قيود الأساليب التقليدية، واتباع نهج خيري استراتيجي ثلاثي الأهداف: تعزيز المرونة، وتمكين المجتمعات، وتحقيق الازدهار الملموس والمستدام على المدى البعيد.
وأشار جعفر في حديثه إلى القدرة الهائلة التي تمتلكها سوق الاستثمارات المؤثرة، التي تتجاوز قيمتها حالياً 1.5 تريليون دولار، وإلى الثروات الخاصة العالمية التي تبلغ 450 تريليون دولار، وتحمل في طياتها فرص نمو استثنائية تنتظر اغتنامها، وقال: إن نظرنا إلى السوق العالمية للاستثمارات المؤثرة فسندرك أن في مُتناولنا كل ما نحتاج إليه من موارد وقوة لتحقيق التغييرات الجذرية المنشودة، ويبقى علينا إذن صياغة إطار عمل يوفق بين هذه الموارد وأهداف التنمية القابلة للقياس، ويُمكِّننا من الاستفادة من القدرات الابتكارية والريادية التي تزخر بها الأسواق الناشئة.
وأبرز النقاش الحاجةَ الملحة إلى منهجيات مبتكرة ومدروسة لمواجهة التحديات في الأسواق الناشئة الهشة. سيؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بفتح آفاق التعاون عبر القطاعات المختلفة وإشراك الجهات المحلية الفاعلة. واستجابةً لعجز نماذج التمويل التقليدية عن سدّ الاحتياجات الإنسانية العالمية، يركز قادة القطاعات على تحريك دفة الحوار نحو حلول مبتكرة تحفز الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على تفعيل المقومات الكامنة في الاقتصادات الناشئة، ليس فقط لخدمة مجتمعاتها، بل ولجعل هذه الاقتصادات نواةً لابتكارات التنمية والمرونة لجميع دول العالم.
وعُقدت هذه اللجنة كجزء من مبادرة الاستثمار في المعونات الإنسانية، والمرونة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي أنشئت في 2019 لتحفيز الاستثمارات المؤثرة في الأسواق الناشئة، وتجمع هذه المبادرة أكثر من 100 شريك من مختلف القطاعات، لتعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة للتضرر من الأزمات.
وبناءً على حوار رفيع ترأسه وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، وبرعاية من وزير الخارجية في الحكومة البريطانية ديفيد لامي، ورئيس بنك التنمية للدول الأميركية إيلان غولدفين، وبورهيه برينديه خلال الجمعية العمومية، تدعو هذه المبادرة إلى تبني منهجيات تعاونية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی الأسواق الناشئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق