محافظ الإسكندرية يوجّه باستمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوافر السلع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وجّه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، باستمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة دون أي ممارسات احتكارية وإزالة كافة التعديات؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال أحمد خالد، في بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الخميس، إن إدارات حي غرب شنت بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة أسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت مخالفة للمواعيد المقررة للغلق وتحرير 20 محضرا لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومخالفة قانون البيئة ومكتب العمل، فضلا عن توجيه 30 إخطارا برخص للمحلات للتنبية على أصحاب المنشآت بالتقديم إلى المركز التكنولوجي في الحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة الإشغالات من الأرصفة والطريق العام والميادين وتوسعة الطريق والتحفظ على 40 حالة إشغال متنوع، وتحصيل 81 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة.
وشن مركز ومدينة برج العرب، حملة لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع حجب السلع واستغلال المواطنين، وتم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار و8 محاضر لمنشآت عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط و3 محاضر لتوفيق الأوضاع والتحفظ على عدد من الإشغالات والتعديات.
وواصل حي أول المنتزه، رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية بعدة شوارع رئيسية وفتح الطرق أمام المارة والسيارات ، والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوعة و60 إعلانا فضلا عن لافتات وأعلام و/إستاندات/ إعلانية مخالفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط الأسعار محافظ الإسكندرية الرقابة على الأسواق المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية