جهاز المشروعات يتعاون مع صندوق لدعم توسع الشركات الناشئة في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته خلال 2025 دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا مما يمكنها من الاستمرار والتطوير.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures الذي شهده باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وقام بالتوقيع هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز وهشام حلبوني الشريك الرئيسي لصندوق P1 Ventures وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و ميكائيل حجار الشريك الرئيسي بالصندوق ودعاء ياسين مدير إدارة رأس المال المخاطر بالجهاز.
وأشار رحمي إلى أن مشاركة الجهاز في صندوق P1 Ventures تهدف لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية التي تعد سوقا واعدا نعمل على الاستفادة من إمكاناتها لصالح شباب مصر، وأضاف أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن إتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يعمل حاليا على التوسع في المشاركة في الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها للمساهمة في توفير بيئة مناسبة تشجع المزيد من رواد الأعمال للانضمام لسوق العمل وبدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وخاصة المشروعات التي تعتمد على أفكار ابتكارية جديدة وتتمتع بقدرة على التصدير مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع سياسة الدولة حاليا لدعم رواد الأعمال وزيادة مساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات هو تحقيق التكامل الاستراتيجي بين الشركات الناشئة المصرية والشركات الناشئة الأفريقية حيث أن الامتداد الطبيعي للشركات الناشئة المصرية هو التوسع في السـوق الأفريقي لذا اتجه الجهاز من خلال برنامج رأس المال المخاطر إلى الاستثمار في مديري صناديق الاستثمار المهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية لدعم التوسع الإقليمي للشركات الناشئة المصرية في افريقيا وكذا دعم الشركات الناشئة الأفريقية الراغبة في التوسع في السوق المصري وحيث أن صندوق P1 Ventures يمثل نموذج ناجح للشراكة بين الخبراء في هذا المجال ويركز الصندوق على الاستثمار في رواد الأعمال الذي يعتمدون على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبصفة خاصة الشركات الناشئة التي تقوم بتصدير منتجاتها / خدماتها ويمثل الدولار جزء من إيراداتها مثل شركات الــ SaaS حيث أن هذه الشركات لديها قدرة عالية على التوسع في الأسواق الدولية ومن المتوقع أن يقوم الصندوق باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون جنيه مصري في الشركات الناشئة المصرية.
صرح هشام حلبوني، الشريك الرئيسي في صندوق P1 Ventures "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، التي تعكس التزامنا المشترك بدعم رواد الأعمال في المنطقة. نحن نؤمن بأن مصر وأفريقيا تمتلكان طاقات ومواهب لا مثيل لها، وأن الموهبة موزعة عالميًا بينما رأس المال ليس كذلك. من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تقديم رأس مال ذو قيمة مضافة للشركات الناشئة، مما يمكنها من الابتكار وبناء شركات إقليمية، بل وحتى عالمية. نحن واثقون أن هذا التعاون سيكون خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد."
وأضاف ميكائيل حجار، الشريك الرئيسي الآخر في الصندوق "نحن نرى في جهاز تنمية المشروعات الشريك المثالي لنا، حيث يجمعنا توافق قوي في القيم والشغف المشترك لتمويل ودعم الشركات الناشئة. P1 Ventures، نحن الشريك المفضل للمؤسسين الجريئين، ونتبنى نهجًا استثماريًا مغايرًا يركز على اكتشاف ودعم الفرص التي يغفل عنها الآخرون. هذه الشراكة تعزز رؤيتنا المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مشروعات قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام في مصر وأفريقيا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصناديق الاستثمارية لبنك الدولي المزيد الشرکات الناشئة المصریة جهاز تنمیة المشروعات دعم الشرکات الناشئة رأس المال المخاطر الرئیس التنفیذی للشرکات الناشئة الشریک الرئیسی رواد الأعمال التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟