"إير بي إن بي" تنتقد قواعد الإيجار الجديدة في إسبانيا: تهديد للدخل والوظائف
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
انتقدت منصة تأجير السكن "إير بي إن بي" Airbnb القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية على الإيجارات قصيرة الأجل، محذرة من تداعياتها السلبية على الاقتصاد وفرص العمل. وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض نحو 400,000 وظيفة للخطر وتؤثر على دخل يبلغ حوالي 30 مليار يورو سنوياً.
وتأتي هذه التصريحات بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني/يناير 2024، والتي تلزم ملاك العقارات بالتسجيل في قاعدة بيانات وطنية والحصول على تصاريح للإيجار، مع فرض ضرائب تصل إلى 10% تُعادل ما تدفعه الفنادق.
ترى الحكومة الإسبانية في هذه القواعد حلاً للأزمة السكنية التي تُتهم منصات مثل "إير بي إن بي" بالمساهمة فيها. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الهدف هو إعطاء الأولوية للإسكان على السياحة، مشيراً إلى شراء 27,000 منزل من قبل غير المقيمين في عام 2023 بغرض تحقيق أرباح من الإيجارات بدلاً من استخدامها للسكن.
وأضاف أن هذه القيود تهدف أيضاً إلى تقليل آثار السياحة المفرطة التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق خلال العام الماضي.
في الوقت الذي تحاول الحكومة ضبط سوق الإيجارات، أبدى العديد من ملاك العقارات والمنصات الرقمية ارتباكهم من تطبيق هذه القواعد، التي تختلف بين المناطق الإسبانية.
في الأندلس، تختلف القواعد حسب مدة الإيجار، بينما تمنع مدريد أي إيجارات جديدة قصيرة الأجل في وسط المدينة. هذه الفروقات دفعت صامويل توريبيو، مسؤول في منصة التأجير Homelike، إلى وصف الوضع بأنه "فوضوي ومثير للقلق".
وتُظهر البيانات أن هذه القيود قد تؤثر بشكل خاص على المناطق الريفية. وفقاً لتقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس، تم قضاء 141 مليون ليلة في الإيجارات قصيرة الأجل في إسبانيا عام 2023، ما ساهم بـ 29.6 مليار يورو في الاقتصاد المحلي.
وتحذر "إير بي إن بي" من أن الإجراءات الجديدة ستضر بالسياحة الريفية والشركات الصغيرة التي تعتمد على الزوار، في وقت تشهد فيه المناطق الريفية طلباً متزايداً مع 33.6% من الليالي التي قضاها السائحون في عام 2023.
وتشير المنصة إلى أن هذه القيود قد تعيد الزوار إلى المناطق الحضرية المكتظة، مما يساهم في زيادة أسعار الإقامة دون فوائد واضحة للعائلات المحلية. منصة HomeToGo أكدت أن 87% من عمليات البحث عن الإقامات في إسبانيا عام 2024 كانت لوجهات ريفية، مما يبرز أهمية الإيجارات قصيرة الأجل لدعم السياحة في هذه المناطق.
تشير الدراسات إلى أن فرض القيود ليس الحل الأمثل لأزمة السياحة المفرطة. في أمستردام، رغم تطبيق لوائح مشابهة عام 2022، ارتفع عدد ليالي النزلاء بنسبة 12%. وفي حين تضرر أصحاب الإيجارات قصيرة الأجل بخسائر وصلت إلى 269 مليون يورو، شهدت الفنادق ارتفاعاً في أرباحها، مما دفع السوق إلى التوجه نحو الإيجار غير الرسمي.
"إير بي إن بي" أكدت أنها مستعدة للتعاون مع الحكومات لوضع تنظيمات أكثر عدلاً ومتوازنة، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص المنازل الجديدة. وتشير بيانات وزارة الإسكان الإسبانية إلى أن عدد المنازل المبنية حديثاً لا يواكب الطلب، حيث يفوق عدد الأسر الجديدة المنازل الجديدة بمعدل ثلاثة إلى واحد.
وتختتم "إير بي إن بي" بالتحذير من أن القيود الصارمة قد تؤدي إلى تقليل تنوع الخيارات أمام الزوار، مما يضر بقطاع السياحة الإسباني الذي يعتمد على التوازن بين الوجهات الريفية والمناطق الحضرية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا: الآلاف يتظاهرون في برشلونة دعماً للفلسطينيين قبل سريان وقف إطلاق النار إسبانيا: كنيسة القديس أنطونيوس تبارك القطط والكلاب في يوم شفيع الحيوانات هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ الاقتصاد الإسبانيوظائفإسبانياسياحةشركاتإیر بی أن بیالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية الاقتصاد الإسباني وظائف إسبانيا سياحة شركات إیر بی أن بی دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية ألمانيا إسرائيل الإمارات العربية المتحدة نزوح إيلون ماسك الحوثيون إیر بی إن بی یعرض الآنNext فی إسبانیا إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم في منح الملاك حقوقًا أقوى، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة العقارات من حيث الشكل والبنية الأساسية، إلا أنه يجب التطرق إلى المخاوف المرتبطة بهذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حتى لا تتفاقم الأزمات في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، وقد يجد العديد من المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، صعوبة في التأقلم مع التكاليف الجديدة، ما يهدد استقرارهم السكني.
ونوه بأن التأثيرات المحتملة لتعديل القانون متعددة الأوجه. من ناحية، قد تتمتع السوق بتحفيز ملحوظ في الاستثمار العقاري وزيادة التنافسية. لكن من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يتم معالجة الأمور بحذر. فالوضع الحالي يتطلب تدابير دقيقة للحفاظ على التوازن، وعدم تحول هذه التعديلات إلى مادة إضافية للاحتقان الاجتماعي.
وتابع الخبير السياسي: "من بين الآثار السلبية التي قد تطرأ بسبب تعديل القانون، زيادة أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل تهديداً لشريحة واسعة من المستأجرين. ولتجنب تفاقم الأزمات، يجدر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يجمع بين الأطراف المعنية، لبلورة صياغة تحقق توازناً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين".
واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالإشارة إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة، ولكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للتحديات والمخاطر المحتملة. فالوضع الحالي يتطلب تعاملًا مسؤولًا ومدروسًا، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات جديدة تعكر صفو السوق العقاري وتزيد من معاناة المواطنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي