"إير بي إن بي" تنتقد قواعد الإيجار الجديدة في إسبانيا: تهديد للدخل والوظائف
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
انتقدت منصة تأجير السكن "إير بي إن بي" Airbnb القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية على الإيجارات قصيرة الأجل، محذرة من تداعياتها السلبية على الاقتصاد وفرص العمل. وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض نحو 400,000 وظيفة للخطر وتؤثر على دخل يبلغ حوالي 30 مليار يورو سنوياً.
وتأتي هذه التصريحات بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني/يناير 2024، والتي تلزم ملاك العقارات بالتسجيل في قاعدة بيانات وطنية والحصول على تصاريح للإيجار، مع فرض ضرائب تصل إلى 10% تُعادل ما تدفعه الفنادق.
ترى الحكومة الإسبانية في هذه القواعد حلاً للأزمة السكنية التي تُتهم منصات مثل "إير بي إن بي" بالمساهمة فيها. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الهدف هو إعطاء الأولوية للإسكان على السياحة، مشيراً إلى شراء 27,000 منزل من قبل غير المقيمين في عام 2023 بغرض تحقيق أرباح من الإيجارات بدلاً من استخدامها للسكن.
وأضاف أن هذه القيود تهدف أيضاً إلى تقليل آثار السياحة المفرطة التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق خلال العام الماضي.
في الوقت الذي تحاول الحكومة ضبط سوق الإيجارات، أبدى العديد من ملاك العقارات والمنصات الرقمية ارتباكهم من تطبيق هذه القواعد، التي تختلف بين المناطق الإسبانية.
في الأندلس، تختلف القواعد حسب مدة الإيجار، بينما تمنع مدريد أي إيجارات جديدة قصيرة الأجل في وسط المدينة. هذه الفروقات دفعت صامويل توريبيو، مسؤول في منصة التأجير Homelike، إلى وصف الوضع بأنه "فوضوي ومثير للقلق".
وتُظهر البيانات أن هذه القيود قد تؤثر بشكل خاص على المناطق الريفية. وفقاً لتقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس، تم قضاء 141 مليون ليلة في الإيجارات قصيرة الأجل في إسبانيا عام 2023، ما ساهم بـ 29.6 مليار يورو في الاقتصاد المحلي.
وتحذر "إير بي إن بي" من أن الإجراءات الجديدة ستضر بالسياحة الريفية والشركات الصغيرة التي تعتمد على الزوار، في وقت تشهد فيه المناطق الريفية طلباً متزايداً مع 33.6% من الليالي التي قضاها السائحون في عام 2023.
وتشير المنصة إلى أن هذه القيود قد تعيد الزوار إلى المناطق الحضرية المكتظة، مما يساهم في زيادة أسعار الإقامة دون فوائد واضحة للعائلات المحلية. منصة HomeToGo أكدت أن 87% من عمليات البحث عن الإقامات في إسبانيا عام 2024 كانت لوجهات ريفية، مما يبرز أهمية الإيجارات قصيرة الأجل لدعم السياحة في هذه المناطق.
تشير الدراسات إلى أن فرض القيود ليس الحل الأمثل لأزمة السياحة المفرطة. في أمستردام، رغم تطبيق لوائح مشابهة عام 2022، ارتفع عدد ليالي النزلاء بنسبة 12%. وفي حين تضرر أصحاب الإيجارات قصيرة الأجل بخسائر وصلت إلى 269 مليون يورو، شهدت الفنادق ارتفاعاً في أرباحها، مما دفع السوق إلى التوجه نحو الإيجار غير الرسمي.
"إير بي إن بي" أكدت أنها مستعدة للتعاون مع الحكومات لوضع تنظيمات أكثر عدلاً ومتوازنة، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص المنازل الجديدة. وتشير بيانات وزارة الإسكان الإسبانية إلى أن عدد المنازل المبنية حديثاً لا يواكب الطلب، حيث يفوق عدد الأسر الجديدة المنازل الجديدة بمعدل ثلاثة إلى واحد.
وتختتم "إير بي إن بي" بالتحذير من أن القيود الصارمة قد تؤدي إلى تقليل تنوع الخيارات أمام الزوار، مما يضر بقطاع السياحة الإسباني الذي يعتمد على التوازن بين الوجهات الريفية والمناطق الحضرية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا: الآلاف يتظاهرون في برشلونة دعماً للفلسطينيين قبل سريان وقف إطلاق النار إسبانيا: كنيسة القديس أنطونيوس تبارك القطط والكلاب في يوم شفيع الحيوانات هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ الاقتصاد الإسبانيوظائفإسبانياسياحةشركاتإیر بی أن بیالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية الاقتصاد الإسباني وظائف إسبانيا سياحة شركات إیر بی أن بی دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية ألمانيا إسرائيل الإمارات العربية المتحدة نزوح إيلون ماسك الحوثيون إیر بی إن بی یعرض الآنNext فی إسبانیا إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة
بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار