قيطوني المدير العام للضرائب يشيد بالإصلاحات الحكومية و يتوعد المتهربين بضربات موجعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، أن المغرب شرع خلال السنوات الماضية في إصلاحات ضريبية مهمة برؤية واضحة الى غاية 2026 ، تهم الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة.
قيطوني، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أكد أن هذه الإصلاحات الديناميكية تدخل ضمن تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ولكن أيضا ضمن رؤية شاملة لضخ تنافسية أكبر في الإقتصاد المغربي و المقاولات الوطنية.
المدير العام للمديرية العامة للضرائب، اشار في هذا الصدد الى تعميم خفض الضريبة على الشركات من 35% إلى 20%، وهو ما قال أنه جد تنافسي ، بالاضافة الى اقرار ضريبة مناسبة على القيمة المضافة TVA.
قيطوني، تحدث عن إدماج القطاع غير المهيكل، حيث قال أن عدة تدابير اتخذت خلال السنوات الاخيرة، منها الاقتطاع من المنبع.
المدير العام للضرائب كشف أنه في ظرف 5 أشهر من سنة 2024 (من يوليوز إلى نونبر) تمت تعبئة 1.7 مليار درهم.
قيطوني اعتبر أن إدماج القطاع غير المهيكل هو من مسؤولية الجميع ،و يتعلق أساسا بخيار الشركات ، حيث ضرب مثالا حول تعاقد شركة مع ممون غير مصرح به وهو ما يعرضها لأخطار التهرب الضريبي.
قيطوني أكد أن الشركات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في محاربة القطاع غير المهيكل ، و ذلك من خلال تعاملاتها المالية التي يجب أن تقتصر على موردين قانونيين ومصرح بهم.
المدير العام للضرائب شدد على أن التلاعب بالفواتير أمر لا يستقيم سواء من حيث مالية الشركة ولا إقصاء شركات قانونية تقدم نفس الخدمة التي يعرضها القطاع غير المهيكل.
قيطوني قال أن جميع الاصلاحات التي تم الشروع فيها أظهرت نتائج إيجابية بشكل سريع ، حيث تحدث عن أنه تم تحقيق عائدات ضريبة عن القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم في سنة واحدة (2025) وهو نفس الرقم الذي تحقق ما بين سنتي 2010 و 2019.
المدير العام للضرائب شدد على أن المسؤولية يتحملها الجميع ، داعيا الى استهداف المتهربين من أداء الضرائب و الإجهاز عليهم في المنبع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للضرائب القطاع غیر المهیکل الضریبة على
إقرأ أيضاً:
زيادة للضرائب وتباطؤ للأجور.. ارتفاع البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى
سجلت معدلات البطالة في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل بفعل زيادات ضريبية على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن معدل البطالة بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهي النسبة الأعلى منذ صيف عام 2021.
وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني انخفض بنسبة 5.3% خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل، حيث بلغ عددها 761 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 131 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. وسجّل قطاع الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، إضافة إلى الرفع الكبير في الأجر الوطني المعيشي بنسبة 6.7%.
أظهرت البيانات أيضًا تباطؤًا طفيفًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ5.9% في الفترة السابقة، وهي نسبة ما زالت تُعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.
ويُتوقع أن يطمئن هذا التراجع المعتدل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا، والتي خفضت مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، لكنها لا تزال قلقة من استمرار نمو الأجور.
وذكر المكتب أن عدد الوظائف المُسجّلة على نظام الرواتب انخفض بمقدار 47 ألف وظيفة (بنسبة 0.2%) بين شهري فبراير ومارس، فيما ظل معدل التشغيل الإجمالي شبه مستقر عند 75%.
وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي لمعهد "التعلم والعمل"، إن سوق العمل مستمر في التباطؤ، مشيرًا إلى أن أبرز التراجعات سجلت في قطاعات التجزئة والضيافة، وهي نفسها التي شهدت أسرع نمو في الأجور عقب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.
أوضح التقرير أن معدل "اللا نشاط الاقتصادي"، الذي يمثل نسبة الأفراد القادرين على العمل لكنهم غير منخرطين في سوق العمل، بلغ 21.4% من السكان في سن العمل، وهو ما يزال أعلى من مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
تأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات من جماعات الأعمال بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات