قيطوني المدير العام للضرائب يشيد بالإصلاحات الحكومية و يتوعد المتهربين بضربات موجعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، أن المغرب شرع خلال السنوات الماضية في إصلاحات ضريبية مهمة برؤية واضحة الى غاية 2026 ، تهم الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة.
قيطوني، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أكد أن هذه الإصلاحات الديناميكية تدخل ضمن تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ولكن أيضا ضمن رؤية شاملة لضخ تنافسية أكبر في الإقتصاد المغربي و المقاولات الوطنية.
المدير العام للمديرية العامة للضرائب، اشار في هذا الصدد الى تعميم خفض الضريبة على الشركات من 35% إلى 20%، وهو ما قال أنه جد تنافسي ، بالاضافة الى اقرار ضريبة مناسبة على القيمة المضافة TVA.
قيطوني، تحدث عن إدماج القطاع غير المهيكل، حيث قال أن عدة تدابير اتخذت خلال السنوات الاخيرة، منها الاقتطاع من المنبع.
المدير العام للضرائب كشف أنه في ظرف 5 أشهر من سنة 2024 (من يوليوز إلى نونبر) تمت تعبئة 1.7 مليار درهم.
قيطوني اعتبر أن إدماج القطاع غير المهيكل هو من مسؤولية الجميع ،و يتعلق أساسا بخيار الشركات ، حيث ضرب مثالا حول تعاقد شركة مع ممون غير مصرح به وهو ما يعرضها لأخطار التهرب الضريبي.
قيطوني أكد أن الشركات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في محاربة القطاع غير المهيكل ، و ذلك من خلال تعاملاتها المالية التي يجب أن تقتصر على موردين قانونيين ومصرح بهم.
المدير العام للضرائب شدد على أن التلاعب بالفواتير أمر لا يستقيم سواء من حيث مالية الشركة ولا إقصاء شركات قانونية تقدم نفس الخدمة التي يعرضها القطاع غير المهيكل.
قيطوني قال أن جميع الاصلاحات التي تم الشروع فيها أظهرت نتائج إيجابية بشكل سريع ، حيث تحدث عن أنه تم تحقيق عائدات ضريبة عن القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم في سنة واحدة (2025) وهو نفس الرقم الذي تحقق ما بين سنتي 2010 و 2019.
المدير العام للضرائب شدد على أن المسؤولية يتحملها الجميع ، داعيا الى استهداف المتهربين من أداء الضرائب و الإجهاز عليهم في المنبع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للضرائب القطاع غیر المهیکل الضریبة على
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا
وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ.
ووصف ماسك التشريع بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، محذراً من تبعاته الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما على قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ماسك: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!"، مضيفاً أن القانون "يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل".
يمتد مشروع القانون الجديد على 940 صفحة، ويتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت في عام 2017 والتي شكلت أبرز إنجازات ترامب التشريعية خلال ولايته الأولى، إلى جانب تخفيض ضرائب إضافية وتعزيز للإنفاق الدفاعي والأمني، خصوصاً على الجيش وتأمين الحدود.
ورغم ترويج الجمهوريين للقانون بوصفه رافعة اقتصادية جديدة، أثار المشروع قلقاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد ومراكز التحليل المالي. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
أما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فتوقعت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي هيئة غير حزبية تُعنى بالسياسات العامة، أن ترفع الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل تكاليف خدمة الدين.
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان سابق هذا الشهر إن المشروع سيساهم في خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، لكن هذا التقييم لم يكن كافياً لإقناع خصوم التشريع من الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن التخفيضات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب برامج الدعم الاجتماعي الحيوية للفئات ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأن "مشروع القانون هو هدية للأغنياء ومجموعة من الشركات الكبرى، بينما يترك ملايين الأمريكيين العاديين خلف الركب".
من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ جلسات طويلة تمتد حتى الأحد، مع سعي الديمقراطيين لتقديم سلسلة من التعديلات على مشروع القانون، رغم إدراكهم أن فرص إقرار تلك التعديلات ضعيفة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.
وأعلن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، دعمه القوي لمشروع القانون قائلاً: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال