نقيب الأطباء البيطريين يلتقى وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبل الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، مساء أمس الأربعاء، بمقر النقابة العامة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لبحث التعاون المشترك.
شارك باللقاء من مجلس النقابة العامة الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة العامة، الدكتور كريم زكى الأمين العام، الدكتور يوسف العبد عضو المجلس.
واستعرض الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أهم التحديات التى تواجه الأطباء البيطريين وأشار الى أهم قضايا الطب البيطرى والتى تتمثل في وجود حوالى 5 آلاف و600 طبيب بيطرى جديد من الخريجين كل عام ينضمون الى سوق العمل، فى حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما، مشيرا إلى أن النقابة تدرس إنشاء شركات فى مجالات الخدمات البيطرية اسهاما منها لتوفير فرص عمل الى جانب تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادة الموارد، والاستفادة منها أيضا لتكون مركز تدريبى لحديثى التخرج.
ولفت النقيب العام الانتباه إلى أن النقابة لديها خطط وملفات جاهزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مما يدعم زيادة جذب المستثمرين لمصر، موضحا أن 85% من مربيين الدواجن والماشية هم من الأهالى، ورغم ذلك فأن 90% من الوحدات البيطرية التى تخدم هؤلاء المربيين وتحافظ على الثروة الحيوانية فى القرى أصبحت خالية من الأطباء البيطريين، مقترحا طرح الوحدات البيطرية للإيجار السنوى لشباب البيطريين، حيث يمكن أن تستوعب كل وحدة بيطرية من 6 إلى 8 أطباء بيطريين لإدارتها.
ولحل هذه المشكلات، قال الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين،: أتخيل أن الحل بدايته الادارة الاستراتيجية للمنظومة البيطرية فى أنحاء الجمهورية، الأمر الذى سينعكس على إنتاجية اللحوم، وصحة الإنسان، والدواء البيطرى، وغيرها، كما تطرق النقيب العام إلى إطلاق النقابة العامة لمشروع علاج خاص بالأطباء البيطريين بتغطية تصل الى 100 ألف جنيه، وإنشاء صندوقين لدعم مرضى السرطان من الأعضاء، وأخر لرعاية الأيتام.
نقيب الأطباء البيطريين: تحسين موارد النقابة الشغل الشاغل للمجلس فى الوقت الحالىوأكد نقيب الأطباء البيطريين، على أن تحسين موارد النقابة هى الشغل الشاغل لمجلس النقابة فى الوقت الحالى، فى ظل محدودية الموارد التى تحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، مطالبا ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب بتبنى مشكلات وملفات الطب البيطرى لما يمثله من أمن قومى للدولة.
وقال دكتور كريم زكى – الأمين العام للنقابة العامة للاطباء البيطريين – الدولة يجب ان تستفيد من قطاع الطب البيطرى والثروة الحيوانية، فهو قطاع استثمار بمليارات الجنيهات سنوياً وإدارة تلك الاستثمارات بالطريقة الصحيحة بأن يكون وجود الطبيب البيطرى كمشرف على هذه المشروعات، وانعكاس هذا على تقليل حجم الامراض والاوبئة التى تواجهها وزارة الصحة، فهناك رابط مهم بين متبقيات الادورية الموجودة فى اللحوم والألبان والاسماك والأسرّة الموجودة فى وزارة الصحة.
واضاف أن انتقاص صلاحيات الطبيب البيطرى فى جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الاخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطرى دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.
وقال النائب دكتور أكمل نجاتى -عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية – نحن فى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مظلة حوارية ل26 حزباً على الساحة السياسية ممثلين برلمانيا وفى الهيئات الحكومية والعامة، ولدينا علاقات جيدة بالنقابات وبالذات النقابات المهنية التى تمثل الصوت العاقل والمؤثر للمهنيين وكذلك يعطينا تواصل مباشر مع أصحاب الحقوق، وكذلك المطالب أو تدخلات تشريعية ودعم سياسى وخلافه.
وأكد أن التنسيقية شاركت فى قانون المسئولية الطبية ونزعنا فتيل الأزمة بين الاطباء والحكومة وذلك بفضل زملائنا فى التنسيقية، ولدينا أهتماماً كبيراً بنقابة الاطباء البيطريين.
فى سياق متصل، قال الدكتور محمود حمدى – وكيل النقابة العامة للاطباء البيطريين – ابرمنا برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية واتحاد النقابات المهنية، ومن خلاله استطاعنا كنقابة الاطباء البيطريين ننظم أكثر من دورة من دورات أكاديمية ناصر على مستوى المحافظات.
أضاف: أى طبيب بيطرى يريد ان يقيم أى مشروع نوفر لها الدعم المالى والدراسات الاستراتيجية ودراسة الجدوى والمتابعة المستمرة والنصائح التى يحتاجها وأى مجالات تناسبه واستشارات مهنية بخلاف تدريب مجانى لمدة شهر قبل المشروع، وهنا نعطى للطبيب البيطرى بجانب التدريب والتمويل الإلمام بمعطيات الأمن القومى والتحديات التى تواجهها الدولة وهى معادلة مهمة، فالنجاح ليس الاكثر علما ولكن الاكثر ادراكا بالتحديات والصعوبات التى تواجه دولة ويكون على نفس المستوى حتى يكون شخصا ناجحا ومؤثرا، وسيكون هناك تعاون بينا وبين وزارة العمل، حتى نستطيع مساعدة أسرة الطبيب البيطرى لفتح باب من أبواب التوظيف وهى مساعدة للطبيب البيطرى غير مباشرة، وكل ذلك تحت توجيهات الرئيس السيسى ممثلة فى مباردة "بداية".
من ناحيته، قال الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة – لدينا ملفات جاهزة للاكتفاء الذاتى فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو اكتفاء ذاتى حقيقى ومشروعات تنموية، ونقابة الاطباء البيطريين تعتبر نفسها بيت خبرة لدراسات الجدوى لكل المستثمرين والجهات الحكومية فى المشروعات القومية الكبرى، ويجب ان نشارك فى مناقشة كل التشريعات التى تخص الطب البيطرى.
أكد على ضرورة مشاركة مجتمعية بيننا وبين تنسيقية شباب الاحزاب ونكون ممثلين فى التنسيقية، وتدعيم العمل المشترك بيننا فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ولدينا رؤية تنموية لهذا القطاع، والاطباء البيطريين جاهزين بدورهم الهام فى الجمهورية الجديدة.
قال المهندس أحمد حشيش – عضو تنسيقية الشباب – نتشرف للتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين، ونبدأ من الان فى وضع خطة تنفيذية نعمل عليها، مؤكداً على اهمية ان يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الاطباء البيطريين وتنسقية شباب الاحزاب والسياسيين، ويُعرض على الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية لدينا وبناء عليه نعمل على حل المشاكل خطوة بخطوة، وأضاف يكون التحرك على هذه المشاكل بند بعد بند طبقاً لخطة تضعها النقابة العامة للاطباء البيطريين لأهمية كل موضوع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن تنسيقية شباب الأحزاب الأطباء البيطريين نقیب الأطباء البیطریین تنسیقیة شباب الأحزاب للأطباء البیطریین الاطباء البیطریین الثروة الحیوانیة النقابة العامة الطب البیطرى النقیب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.