مطالبات بعدم مساواة الغزيين بالأجانب في سوق العمل الأردني
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عمّان- في وقت تشهد فيه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تحديات اقتصادية متزايدة أطلق أبناء غزة المقيمون في المملكة مناشدات للحكومة الأردنية لإلغاء قرارات وزارة العمل الأخيرة المتعلقة بإجراء تعديلات في سوق العمل، والتي شملت فرض رسوم على تصاريح العمل لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة واعتبارهم ضمن فئة الوافدين أو دمجهم فيها.
وأثار القرار الحكومي موجة من القلق والاستياء بين أبناء غزة الذين يعيشون في المملكة منذ عقود، لجهة أنها تزيد الأعباء المالية عليهم، وتؤثر سلبا على استقرارهم المعيشي، مع تأكيدهم على أن هذه القرارات تشكل تحديا جديدا قد يعصف بفرصهم في الحياة الكريمة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت في الآونة الأخيرة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، بما في ذلك فرض رسوم على تجديد تصاريح العمل، وإجراءات إضافية تتعلق بالقطاعات التي يسمح للفلسطينيين العمل فيها.
ويعتقد العديد من أبناء غزة أن هذه القرارات ستزيد صعوبة فرصهم في الحصول على عمل، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر تحديات اقتصادية كبيرة.
تهديد للأرزاق
وتعليقا على القرار الحكومي، قال سليمان بنات -وهو أحد أبناء غزة المقيمين في مخيم سوف بمحافظة جرش شمالي الأردن- "نحن هنا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة، والقرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بسوق العمل تعني مزيدا من الأعباء علينا".
إعلانوأضاف بنات في حديثه للجزيرة نت "أنا أعمل منذ سنوات في مجال البناء، وإذا استمرت هذه الرسوم فسيكون من الصعب تجديد تصريح العمل، وبالتالي سيتضاعف القلق على مصدر رزقي ورزق عائلتي".
ويؤكد جميل جاد الله -وهو أحد النشطاء من أبناء غزة في الأردن- أن "تصريح العمل بالنسبة لهم يعد تهديدا لأرزاقهم وبمثابة إعدام، كونهم يعتبرون أنفسهم أبناء هذا البلد".
ويوضح جاد الله في حديثه للجزيرة نت "عندما تُغلق أسباب الرزق في مهنة معينة ينتقل اللاجئ بسهولة إلى مهنة أخرى دون وجود تصريح عمل، والآن بإضافة شرط هذا التصريح أصبحت مسألة الحصول على وظيفة أخرى للاجئ من أبناء غزة أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد".
وبحسب مراقبين، فإن مشكلة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن تتركز في أن المئات منهم لا يحملون الجنسية الأردنية ولا البطاقة الشخصية، وأنهم مجردون من معظم الحقوق المدنية والسياسية ومن الانتخاب والترشح خلافا لباقي الأردنيين.
من جانبه، أكد وزير العمل الأردني خالد البكار أن "هدف الوزارة من الإجراءات التي تتخذها هو تنظيم سوق العمل وإعداد قاعدة بيانات لبيان احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية"، مبينا أن وزارة العمل جهة إنفاذ لقانون العمل، والوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه.
وأعلن الوزير خلال لقائه أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب اليوم الخميس وبحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لأبناء قطاع غزة "كونهم جزءا من النسيج الوطني"، واعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل بدلا من جوازات السفر المؤقتة تسهيلا لهم بهذا الخصوص.
في المقابل، احتشد العشرات من أبناء قطاع غزة أمام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم قرارات وزارة العمل، ومطالبين بمساواتهم بالأردنيين.
إعلانوأكد النائب أحمد الرقب أن هناك "ارتباكا تشريعيا يتعلق بأبناء قطاع غزة في الأردن".
وأضاف الرقب في حديثه للجزيرة نت أن "القرارات الحكومية الصارمة تجاه أبناء غزة في الأردن تركت آثارا نفسية ومجتمعية سيئة عليهم".
وأوضح أن "أبناء غزة في الأردن وُلدوا هم وأجدادهم في المملكة، وهم محرومون من حقوقهم السياسية والإنسانية، ثم تأتي هذه القرارات الحكومية لتزيد الأعباء الاقتصادية عليهم".
واستدرك الرقب بالقول إنهم "لا يحصلون على مزاولة مهنة رغم أن فيهم وبينهم مستثمرين قدّموا للوطن الشيء الكثير، ثم يأتي القرار الأخير بمعاملة أبناء غزة تماما كالعامل الوافد وربما أقل من ذلك، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض".
ويعيش العديد من أبناء غزة بالأردن في ظروف اقتصادية صعبة، إذ تصل معدلات البطالة بينهم إلى مستويات مرتفعة مقارنة ببقية السكان، كما أن الكثير منهم يعتمدون على وظائف منخفضة الأجر، خاصة في القطاعات غير الرسمية، مثل البناء والمهن الحرفية.
ويقدّر عدد أبناء غزة في الأردن بنحو 200 ألف شخص يشكلون جزءا من الفلسطينيين الذين تم استيعابهم في الأردن بعد نكبة 1948، وهم من الذين لجؤوا من قطاع غزة إلى مناطق في الضفة الغربية ثم إلى الأردن على إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الوقت يعيش هؤلاء في المملكة بلا جنسية أو أرقام وطنية وبفرص عمل محدودة ومقيدة ومن دون تأمين صحي، في حين يعد السفر حلما بالنسبة لكثيرين منهم، ومع التعديلات الأخيرة على سوق العمل في الأردن يشعرون بالمزيد من الضغوطات، مما يعرّض الكثير منهم لفقدان مصدر رزقهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبناء غزة فی الأردن أبناء قطاع غزة من أبناء غزة وزارة العمل فی المملکة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“البوتاس العربية” و”الفوسفات الأردنية” توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة
صراحة نيوز- مشروع استراتيجي يُجسد رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الأسمدة المشتقة ذات القيمة المضافة
ترجمة لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة
أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية عن توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك النقي، والأسمدة المتخصصة، وذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشيدية.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيسين التنفيذيين للشركتين المهندس عبد الوهاب الرواد، والدكتور معن النسور.
ويجسد هذا المشروع التزام الشركتين بتطبيق مستهدفات التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بقطاعات التعدين والصناعات الكيماوية والأسمدة، إذ سوف يمثل نقلة نوعية تضع الأردن على خارطة الدول المُنتجة والمُصدّرة للأسمدة المتخصصة وذات القيمة المضافة العالية، كما يُجسّد مستوى متقدماً من التكامل الصناعي بين كبرى الشركات الوطنية العاملة في هذه القطاعات.
ويستهدف المشروع استحداث صناعات تحويلية متخصصة من خلال إنتاج حامض الفوسفوريك النقي، الذي يُعد مكوناً أساسياً في صناعة العديد من الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية المتخصصة، ويستخدم في الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتجميلية، ما يُعزز من قدرة الأردن على النفاذ إلى أسواق جديدة ذات طلب متخصص ومتنامٍ، ويوفر قاعدة صناعية قابلة للتوسع والتطور المستقبلي.
ويعد المشروع تحولاً جوهرياً في فلسفة استثمار الموارد الطبيعية الوطنية، من خلال توجيهها نحو التصنيع المتخصص لإنتاج حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك النقي، والأسمدة المتخصصة، حيث أن هذا التوجه يُكرّس نهجاً اقتصادياً يعزز من القيمة المحلية المضافة، ويخدم بناء قاعدة صناعية متقدمة تُسهم في دعم الصادرات، وتعزيز مكانة الأردن في سوق الأسمدة المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُعد المشروع نموذجاً ناجحاً للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على تكامل الموارد الوطنية مع الخبرات الصناعية المتراكمة، حيث أن التعاون ما بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية سيفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الصناعات التحويلية. ويدعم المجمع الصناعي أهداف الأردن في تنويع صادراته الصناعية وتعزيز موقعه التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، كونه يُعد استجابة استراتيجية للتحولات العالمية المتسارعة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، ويوفّر فرصة للأردن لتبوّء موقع متقدم كمزود موثوق للأسمدة المتخصصة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن الجدير بالذكر أن توسيع الاستثمارات في مجال الأسمدة يعكس مرونة قطاع الأسمدة الأردني وقدرته على التطور وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفتح المجال أمام برامج تدريب وتطوير مهني للكوادر الأردنية، خاصة في المجالات الهندسية والصناعات الكيماوية وإدارة العمليات والجودة، ما يعزز من تنافسية الكفاءات المحلية ويُرسخ ثقافة التصنيع المتقدم ذو القيمة المضافة العالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية