ترامب يكلف مبعوثه للشرق الأوسط بتولي ملف إيران
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن أشخاص مطلعين القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تكليف مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لتولي مهمة ملف إيران.
وذكرت الصحيفة إن الخطوة تعني أن ترامب مستعد للمضي قدما في المساعي الدبلوماسية قبل زيادة الضغط على طهران.
وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يقود ويتكوف الجهود المتعلقة ببرنامج إيران النووي كجزء من مساعي الرئيس الأميركي الأوسع لوقف الحروب في المنطقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب ومستشاريه في اجتماعاتهم الأولية ألمحت إلى أنهم يريدون إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا لتجنب مواجهة أوسع مع إيران.
وأفادت أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب قالوا لدبلوماسيين أجانب إنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لاستكشاف إمكانية الوصول إلى تسوية دبلوماسية.
اقرأ أيضاًالعالمترامب في خطاب التنصيب: الحلم الأميركي سيعود مرة أخرى
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي سابق القول إنه لا يعتقد أن إدارة ترامب ستستخدم القوة في بداية ولايتها قبل محاولة استنفاد الوسائل الأخرى.
ولعب ويتكوف، وهو مستثمر متخصص في العقارات في نيويورك، دورا محوريا في تأمين صفقة وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وانتهج ترامب ما يعرف باسم سياسة “الضغوط القصوى” على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
ففي عام 2018 انسحب ترامب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه، قبل أن يعيد فرض عقوبات مشددة على طهران.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟