«هنو»: وزارة الثقافة حاضنة لجميع الروافد المعرفية والفنية المختلفة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة تُعتبر حاضنة لجميع الروافد المعرفية المختلفة، بما في ذلك الوسائط والروافد الفنية، كما يمكن أن تستضيف تحت مظلتها العديد من الفعاليات في المجالات المعرفية الأخرى مثل حقوق الإنسان والمواطنة، ما يعطي انطباعًا كبيرًا عن الهوية المصرية.
وأضاف «هنو» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن وزارة الثقافة مسؤولة بشكل أساسي عن إعطاء الهوية المصرية المرادفات الكاملة الخاصة بها، وبالتالي فإن المنتج الثقافي يُعد مكملًا لتلك الهوية وداعمًا أساسيًا لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين السلوكيات الموجودة والهوية المصرية، مؤكدًا أنه لم يحدث التباس في الهوية، فهي راسخة تمامًا بكل معانيها ومعارفها وقيمها التاريخية.
وتابع: «قد تكون الهوية المصرية متغيرة من وجهة نظر المعايير الثابتة للهوية الموجودة بشكل أساسي، والتغيير دائمًا محمود وإيجابي طالما يتفق المجتمع عليه، وطالما له تأثير على سلوكيات المجتمع، ولإمكانية تفسير هذه السلوكيات، يجب أن يتم ذلك من خلال دراسات علم الاجتماع في دراسة سلوكيات الشعب نفسه من مختلف المصادر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة الهوية المصرية الهویة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية