«صحية الوطني» تناقش تعزيز معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية حول موضوع «تعزيز معدلات الإنجاب في الأسرة الإماراتية»، برئاسة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة.
وشارك في الحلقة من أعضاء اللجنة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناولت الحلقة التي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس والمختصين واستشاريين ومدربين وأخصائيين اجتماعيين، العوامل المؤثرة في معدلات الإنجاب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوصيات والحلول المقترحة لتعزيز معدل الإنجاب.
وأكدوا أهمية وضع تشريعات تدعم الحياة الأسرية، وإعادة النظر بساعات العمل الطويلة، وتكثيف التثقيف الصحي، وإجراء الفحص الجيني قبل الزواج، وتقديم الدعم للأسرة، ودعم الزواج المبكر، وضرورة الادخار في السنوات الأولى من الزواج.
وأكدت اللجنة في ختام الحلقة النقاشية، أنها ستضمن مخرجات هذه الحلقة النقاشية ضمن تقريرها النهائي الذي سترفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
◄ اليوسف: الاتفاقية توفر فرصًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع جاذبية اقتصادنا الوطني
◄ اعتماد تقرير اللجنة مع أبرز ملاحظات ومقترحات الأعضاء
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد أعمالها لمناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA)؛ وذلك خلال اجتماعٍ ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عدد من المختصين بالوزارة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لآفاق الاتفاقية وأبرز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تتضمنها؛ حيث قدّم معالي الوزير شرحًا وافيًا تناول فيه رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مشروع الاتفاقية. وبيَّن معاليه ما تُوفِّره الاتفاقية من فرصٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم تطوّر القطاعات الإنتاجية وتمكين الاستثمارات في مختلف المجالات.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود معاليه في عدد من استفساراتهم المتعلقة ببنود الاتفاقية، في إطار حرص اللجنة على دراسة الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالاتفاقية.
وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية، متضمّنًا أهم الملاحظات والمقترحات التي خلصت إليها بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب الاقتصادية والفنية والتشريعية.
وعُقد هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة الاقتصادية والمالية في دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027).