بيئة أبوظبي توقف منشأتين صناعيتين لمخالفتهما اللوائح والقوانين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي قراراً بإيقاف العمليات التشغيلية لمنشأتين صناعيتين بشكل مؤقت بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على إحداهما، وذلك لتكرار مخالفتهما اللوائح والقوانين وعدم امتثالهما للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية من أجل الحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار استند إلى زيارات تفتيشية منتظمة وإجراءات إنفاذ تصاعدية بالإضافة إلى تقارير محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لها حيث بينت نتائج هذه التقارير تجاوز نسبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشأتين عن الحدود المسموح بها مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة في المناطق المحيطة.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة، إن الهيئة وفي إطار دورها التشريعي والرقابي بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تحرص على التأكد من التزام وامتثال المنشآت في أبوظبي للوائح والقوانين البيئية، وتصدر مثل هذه القرارات بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور.
وأشار الحمادي إلى قيام المنشأتين بارتكاب العديد من المخالفات منها عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الانبعاثات العضوية الضارة وعدم إخطار الهيئة بأية تعديلات فنية في المشروع أو الأنشطة بعد الحصول على الترخيص بحسب اشتراطات الرخصة البيئية في أبوظبي.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع والبيئة، ودعت جميع المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والاشتراطات البيئية تفاديا للعقوبات والإجراءات القانونية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية غرامة بيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مبادرات وشراكات.. الإمارات في قلب الجهود البيئية الدولية
في عالم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، يصبح الحفاظ على الطبيعة قضية إنسانية عالمية تتجاوز الحدود وتوحد الجهود.
وهنا يبرز دور دولة الإمارات الرائد في الحراك البيئي العالمي برؤى مبتكرة ومبادرات خضراء وشراكات فعالة.
ومن المعروف أن الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من 8 إلى 15 أكتوبر.
ويعتبر المؤتمر منصة تجمع قادة العالم تحت سقف واحد لصياغة قرارات حاسمة لمستقبل الطبيعة.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 1400 منظمة، بحضور ممثلين عن 140 دولة. ويعرف كذلك تنظيم أكثر من 500 جلسة وأكثر من 70 معرضا تفاعليا، إلى جانب تقديم أكثر من 100 مشروع قرار.
وتُجسد استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي دورها الريادي كداعم رئيسي للتعاون الدولي والابتكار والتوازن في مجال العمل البيئي؛ حيث تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي2031، التي تهدف إلى تعزيز الحلول القائمة على حماية الطبيعة، واستعادة النظم البيئية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل المها العربي والمها الأفريقي (أبو حراب)، وتعكس هذه الجهود الحرص على الحفاظ على البيئة والالتزام بصون التراث الطبيعي للأجيال القادمة.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الإمارات دعم المبادرات العالمية في نشر الحلول القائمة على الطبيعة، وحماية الأنهار والمحيطات من التلوث، وتعزيز التنوع البيولوجي، وغيرها من جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي، ودعم ابتكار الحلول البيئية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.