بعد مفاوضات مكثفة.. تركيا وسوريا تتفقان على حل أزمة الجمارك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مفرط من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، توقفت حركة التصدير بشكل شبه كامل. لكن، بعد لقاءات مكثفة أجرتها وزارة التجارة التركية مع الجانب السوري، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير بعض المنتجات.
أزمة الرسوم الجمركية.. بداية حل
أدى قرار الإدارة الجديدة في سوريا برفع الرسوم الجمركية إلى وضع صعب للمصدرين الأتراك، إلا أن الأزمة شهدت انفراجة أولى مع التوصل إلى اتفاق مبدئي.
مرحلة جديدة في التجارة مع سوريا
وفقًا لتقرير قناة CNBC-e، تم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيانها أن:
“منذ سقوط النظام السابق في سوريا في 8 ديسمبر 2024، تحقق تقدم كبير في العلاقات التركية-السورية. وفي هذه المرحلة الجديدة، يتم إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين البلدين.”
استمرار المشاورات حول التعريفات الجمركية
أكد البيان أن المنتجات التركية باتت تصل إلى جميع أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا. كما أُعلن أن المشاورات المكثفة مستمرة لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن النظام الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يناير 2025.
سوق العقارات التركي في مأزق
الجمعة 24 يناير 2025لقاءات حاسمة في دمشق
ترأس نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو وفدًا إلى دمشق في 23 يناير لعقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين. وناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية وقضايا النظام الجمركي. ومن بين الموضوعات التي تم الاتفاق عليها:
إعادة تقييم الضرائب الجمركية: تم الاتفاق على إعادة النظر في الضرائب الجمركية المفروضة على بعض المنتجات بموجب النظام الجديد الذي بدأ في 11 يناير 2025.
اتفاقية التجارة الحرة (FTA): تم التفاهم على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي جرى تعليقها في عام 2011، مع نهج جديد يقوم على شراكة اقتصادية شاملة.
التعاون الاقتصادي: التركيز على التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية، النقل العابر، وقطاع المقاولات، مع دور محوري للشركات التركية في إعادة إعمار سوريا.
نشاط الشركات التركية في جميع أنحاء سوريا: تم الاتفاق على توفير التنسيق اللازم لمشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار على مستوى البلاد.
التعاون عند المعابر الحدودية: تعزيز التنسيق لإدارة حركة التجارة المتزايدة بفعالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا سوريا وزارة التجارة التركية الترکیة فی
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس