بعد مفاوضات مكثفة.. تركيا وسوريا تتفقان على حل أزمة الجمارك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مفرط من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، توقفت حركة التصدير بشكل شبه كامل. لكن، بعد لقاءات مكثفة أجرتها وزارة التجارة التركية مع الجانب السوري، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير بعض المنتجات.
أزمة الرسوم الجمركية.. بداية حل
أدى قرار الإدارة الجديدة في سوريا برفع الرسوم الجمركية إلى وضع صعب للمصدرين الأتراك، إلا أن الأزمة شهدت انفراجة أولى مع التوصل إلى اتفاق مبدئي.
مرحلة جديدة في التجارة مع سوريا
وفقًا لتقرير قناة CNBC-e، تم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيانها أن:
“منذ سقوط النظام السابق في سوريا في 8 ديسمبر 2024، تحقق تقدم كبير في العلاقات التركية-السورية. وفي هذه المرحلة الجديدة، يتم إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين البلدين.”
استمرار المشاورات حول التعريفات الجمركية
أكد البيان أن المنتجات التركية باتت تصل إلى جميع أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا. كما أُعلن أن المشاورات المكثفة مستمرة لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن النظام الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يناير 2025.
سوق العقارات التركي في مأزق
الجمعة 24 يناير 2025لقاءات حاسمة في دمشق
ترأس نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو وفدًا إلى دمشق في 23 يناير لعقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين. وناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية وقضايا النظام الجمركي. ومن بين الموضوعات التي تم الاتفاق عليها:
إعادة تقييم الضرائب الجمركية: تم الاتفاق على إعادة النظر في الضرائب الجمركية المفروضة على بعض المنتجات بموجب النظام الجديد الذي بدأ في 11 يناير 2025.
اتفاقية التجارة الحرة (FTA): تم التفاهم على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي جرى تعليقها في عام 2011، مع نهج جديد يقوم على شراكة اقتصادية شاملة.
التعاون الاقتصادي: التركيز على التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية، النقل العابر، وقطاع المقاولات، مع دور محوري للشركات التركية في إعادة إعمار سوريا.
نشاط الشركات التركية في جميع أنحاء سوريا: تم الاتفاق على توفير التنسيق اللازم لمشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار على مستوى البلاد.
التعاون عند المعابر الحدودية: تعزيز التنسيق لإدارة حركة التجارة المتزايدة بفعالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا سوريا وزارة التجارة التركية الترکیة فی
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟