الإمارات تنظم في دافوس الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نظمت دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة، الذي يضم مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء في التجارة والتكنولوجيا والتمويل والخدمات اللوجستية. وتقوم اللجنة بالإشراف الاستراتيجي على مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة التجارية العالمية.
وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير(كانون الثاني) الجاري.
توجه استراتيجيوسعى الاجتماع إلى تحديد توجه استراتيجي وإطار لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي ستستمر ثلاث سنوات، حيث جمع وزراء تجارة عالميين ورواد أعمال ورؤساء تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً لمواءمة وجهات النظر وتحديد أبرز الفرص عبر مختلف القطاعات ضمن نطاق رقمنة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع أولويات مبادرة تكنولوجيا التجارة للعام المقبل، واستكشفت اللجنة التكنولوجيات الناشئة التي تبشر بتحقيق أكبر الفوائد للتجارة العالمية وسبل مواءمة الأطر التنظيمية لتمكين اعتمادها بالكامل، إضافة إلى الرسوم التجارية وحواجز الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحيوية حماية إدماج الاقتصادات الناشئة التي تطور نظم التجارة، واختتم الاجتماع بلمحة عامة حول كيفية وموضع دمج الرؤى في المستقبل.
وفي مستهل الاجتماع، قال ثني الزيودي: "تعد اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة ممكّنة مهمة لرؤية دولة الإمارات للمساهمة في إعادة تشكيل نظام تجاري عالمي حديث يتبنى التكنولوجيا ويتوافق مع متطلبات التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف "عبر تبادل الرؤى والأفكار بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ورواد التجارة العالمية والأطراف المعنية وهيئات التجارة الدولية، سيكون لدى اللجنة فرصة مهمة لتسريع دمج تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز مرونتها وسرعتها وضمان بقائها محفزةً لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".
وأكد الزيودي أن تبني دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية سيساهم في إحداث تحول حقيقي في التدفقات التجارية حول العالم، ولن يحدث ذلك إلا بتضافر جهود الشركاء عبر الحدود، ومن هنا تنبع أهمية اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة حيث يمتلك القدرة على أن يكون محركاً عالمياً للتحول وتحقيق تأثير إيجابي دائم في هذا القطاع الحيوي.
وتتكون مبادرة تكنولوجيا التجارة الممتدة لثلاث سنوات من عدة ركائز بما فيها إصدار تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، والذي تم إطلاق نسخته الثانية هذا الأسبوع في دافوس، ومسرّع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولاً تكنولوجية متقدمة لاستخدامها في قطاع التجارة، وTradeTech Sandbox، وهي بيئة اختبار تجريبية لإنتاج مجموعة أولية من اللوائح لحلول تكنولوجيا التجارة. وستستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة في أبريل (نيسان) 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تکنولوجیا التجارة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية