بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم "2 /1 ل.إ/ 2025" بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2025، بشأن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك والذي وفقاَ له "حدد رأسمال البنك المرخص به 300 مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال المصدر بمبلغ 110 مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعًا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة أسمية خمسة جنيهات مصرية".
ويعد بنك مصر أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3، 444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2، 551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2.336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1.875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من بنك مصر حول واقعة الاعتداء على موظفي أحد فروع البنك بالفيوم
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار جنیه سبتمبر 2024 دیسمبر 2023 بمعدل نمو بنک مصر
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟