حاكموا أمريكا وإسرائيل.. طالبان تعلق على قرار محكمة لاهاي باعتقال زعيمها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
رد محمد نبي عمري، نائب وزير الداخلية في حكومة حركة طالبان، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025) ،على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحق زعماء طالبان من بينهم زعيم الحركة الغائب عن الأنظار "هبة الله أخوند زاده".
وقال نبي عمري في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام تابعة لحركة طالبان وترجمته "بغداد اليوم"، إن المحكمة "يجب أن تحاكم أمريكا وحلفائها على جرائم إسرائيل، وليس طالبان"، مبيناً "لو كانت هذه المحاكم عادلة ومنصفة، لحاكمت أمريكا، لأن أميركا هي التي بدأت الحروب".
وأكد بني عمري أيضا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحاكم أيضا في المحكمة الجنائية الدولية".
ويوم أمس الخميس أصدر كريم خان، المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخوندزاده والقاضي عبد الحكيم حقاني، بسبب ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقد لقي هذا الحكم ترحيبا من جانب العديد من الناشطين، واعتبرت حركة طالبان أن هذا الطلب له دوافع سياسية.
وبحسب كريم، فإن النساء والفتيات الأفغانيات، يواجهن "اضطهاداً غير مسبوق وغير مبرر ومستمر من قبل طالبان".
وأعلن كريم خان أن هناك "شكوكًا معقولة" في أن هبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني مسؤولان عن "جرائم ضد الإنسانية وأعمال قمع قائمة على النوع الاجتماعي".
وعلى الرغم من أن طالبان وعدت بتشكيل حكومة أكثر اعتدالاً مما كانت عليه خلال ولايتها الأولى، إلا أنها بعد استيلائها على السلطة في صيف عام 2021 فرضت قيوداً ومحظورات واسعة النطاق على النساء والفتيات، وتعتبر الأمم المتحدة هذا السلوك بمثابة "فصل عنصري على أساس الجنس".
وقدم كريم خان هذا الطلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وهم سوف يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحقه، وقد تستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر.
وقال إنه سيتقدم قريبا بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق المزيد من مسؤولي طالبان. وبحسب قوله، بالإضافة إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، ارتكبت طالبان جرائم أخرى في أفغانستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
هندسة القمعولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.
وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.
وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.
إعلانوكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.
وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".
وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
تعذيب المدنيينكما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.
وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.
كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.
وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة