حزب سياسي جديد يثير قلقا داخل الحزب الوطني البنغلاديشي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
دكا- أثار حزب سياسي جديد يقوده طلاب قادوا الاحتجاجات التي أطاحت بحكم "رابطة عوامي" بقيادة الشيخة حسينة واجد في بنغلاديش، قلقا كبيرا داخل الحزب الوطني البنغلاديشي، المنافس السياسي التقليدي للرابطة.
هذا الحزب، الذي لم تتم تسميته بعد، يواصل توسيع وجوده حيث بدأ في إنشاء فروع في مختلف أنحاء بنغلاديش، وقد وصل عددها إلى 200 حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 400 فرع قبل الإعلان الرسمي عنه في فبراير/شباط المقبل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه الوطني البنغلاديشي بإجراء انتخابات برلمانية قبل أغسطس/آب القادم، تاريخ مرور عام على الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
مولود جديد
فرت الشيخة حسينة إلى الهند المجاورة، التي كانت داعما قويا لحكمها، بعد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بها في الخامس من أغسطس/آب 2024، بعد حكم دام من 2009 حتى 2024. وفي أعقاب ذلك، تم تعيين حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس، وتعيين عدة مستشارين للإشراف على الوزارات.
في السياق، صرح سيد عمران صالح، الأمين العام المشترك للوطني البنغلاديشي، للجزيرة نت، بأن هناك تصورا شعبيا بأن بعض مستشاري الحكومة المؤقتة يقفون وراء الحزب الجديد، لكنه أكد أنه يرحب بكل الأحزاب ويؤمن بالديمقراطية والتعددية الحزبية.
إعلانواستدرك أنه في حال كانت الحكومة المؤقتة تدعم هذا الحزب الجديد، فإنها "ستفقد حيادها".
أما أختر حسين، الزعيم الطلابي والأمين العام للجنة المواطنين الوطنية، وهي مجموعة تعمل على تشكيل الحزب الجديد، فأكد للجزيرة نت أنه "إذا أراد أي من مستشاري الحكومة الانضمام إلى هذا المولود الجديد، فعليه الاستقالة منها".
يتهم العديد من قادة الحزب الوطني البنغلاديشي الحكومة المؤقتة بتأجيل الانتخابات البرلمانية "تحت ذريعة تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات"، معبرين عن قلقهم من أن هذا التأخير يهدف إلى منح مزيد من الوقت للأحزاب الجديدة لترتيب صفوفها.
مطالب
أوضح سيد عمران صالح الأمين العام المشترك للوطني البنغلاديشي أن حزبه يطالب بإجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات كخطوة أولى، على أن تتولى الحكومة المنتخبة لاحقا تنفيذها في باقي القطاعات، وأنه والشعب يدعمون الحكومة المؤقتة الحالية، لكنه حذر من أن استمرار تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل، وهو ما يسعى الجميع لتفاديه.
في المقابل، يعارض حسين تصريحات صالح ويرى أن الشعب يرغب في أن تركز الحكومة المؤقتة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية أولا، لتعمل الحكومة المنتخبة فيما بعد وفقا لها.
واعتبر أن "الحكومة المؤقتة ليست مجرد حكومة تصريف أعمال تُشرف على الانتخابات فقط، بل يقع على عاتقها تلبية مطالب الناس الذين اجتمعوا للاحتجاج من أجل تغييرات جوهرية في البلاد، ومن مسؤوليتها إجراء إصلاحات في القطاعات المرتبطة بالدستور وغيرها من المؤسسات الوطنية".
ووفق حسين، لا ينبغي للحكومة المؤقتة أن تتعمد التأخير. وقال إنها تحتاج إلى وقت كافٍ لتحقيق أهدافها، وإنه إذا تمكنت من إتمام جميع الإصلاحات المطلوبة، فيمكنها حينها تنظيم الانتخابات.
بدوره، أوضح مطيع الرحمن أكندا، المتحدث باسم حزب الجماعة الإسلامية، للجزيرة نت، أن هذه القضية تعود إلى أكثر من 15 عاما، "حيث قامت الحكومة الفاشية السابقة بملء القضاء ومفوضية الانتخابات وقطاعات أخرى برجالها".
إعلانوأضاف أن الحكومة المؤقتة بقيادة يونس تعمل حاليا على إصلاح هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبارها سببا في تأخير الانتخابات، إذ إن عملية الإصلاح تتطلب وقتا كبيرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل حزب العمال بسبب توسيع مطار هيثرو.. صادق خان هدد بمقاضاة الحكومة
هدد عمدة لندن، السير صادق خان، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بسبب خططها المثيرة للجدل لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو. واعتبر خان أن هذا التوسع سيؤدي إلى "تأثيرات شديدة" تتعلق بالضوضاء وتلوث الهواء، مما يعرض أهداف بريطانيا المناخية للخطر.
وأكد خان عزمه على دراسة خطط التوسع بدقة وتأثيرها على سكان لندن، مشيراً إلى أنه سيبقي "كل الخيارات مفتوحة" في كيفية الرد، مما يفتح الباب أمام احتمال رفع دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال. وكرر خان موقفه الرافض لبناء المدرج الجديد، محذراً من الآثار البيئية السلبية المترتبة عليه، ومشككاً في إمكانية تنفيذ المشروع دون إلحاق ضرر جسيم بالبيئة.
يأتي هذا التصريح في ظل إعلان إدارة مطار هيثرو عن قدرتها على بناء المدرج الثالث بتكلفة 21 مليار جنيه استرليني خلال عقد، مع توقع تكلفة إجمالية للمشروع قد تصل إلى 49 مليار جنيه تشمل البنى التحتية الأخرى. ويأمل المطار في الحصول على الموافقات الحكومية بحلول عام 2029 لتشغيل المدرج الجديد خلال عشر سنوات.
في المقابل، عبّرت وزيرة المالية راشيل ريفز، أحد كبار قيادات حزب العمال، عن دعمها الكامل للمشروع معتبرة أن التوسع في المطار ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي، رغم احترامها لصادق خان. وقالت ريفز إن أي محاولة لعرقلة المشروع ستكون "عبثية"، مؤكدة ثقتها في قدرة الحكومة على المضي قدماً في التوسع.
كما رحبت وزيرة النقل هايدي ألكسندر بخطط هيثرو ووصفتها بأنها خطوة مهمة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والبنية التحتية الوطنية، مع وعد الحكومة بمراجعة الخطط خلال الصيف قبل اتخاذ القرار النهائي.
وذكر تقرير لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية اليوم، أن هذا الخلاف العميق في الحزب يبرز مع معارضة بعض قيادات حزب العمال البارزين مثل صادق خان وعمدة مانشستر آندي بورنهام، الذي حذر من أن التوسع سيزيد من تركيز النمو الاقتصادي في لندن على حساب مناطق أخرى، بالإضافة إلى معارضة وزير الطاقة إد ميليباند ورئيس الحزب نفسه الذي صوت سابقاً ضد التوسع.
وأضفت الصحيفة: "في الوقت نفسه، منحت الحكومة الضوء الأخضر المشروط لتوسيع مطار جاتويك، ثاني أكبر مطار في بريطانيا، كجزء من استراتيجية النمو الاقتصادي".
يُظهر هذا الانقسام العميق داخل حزب العمال بين الأولويات الاقتصادية والبيئية، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل سياسة الطيران والبنية التحتية في بريطانيا، وسط مخاوف من تداعيات بيئية وصراعات سياسية متصاعدة.
ويُعد مطار هيثرو أكبر مطار في المملكة المتحدة وأحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا والعالم، ويقع على بعد حوالي 23 كيلومتراً غرب وسط لندن. يشغل المطار مركزاً رئيسياً للنقل الجوي الدولي، ويضم حالياً مدرجين رئيسيين ويخدم ملايين المسافرين سنوياً، حيث يُعد بوابة حيوية للتجارة والسياحة في البلاد. بالإضافة إلى مدرجيه، يتضمن المطار شبكة واسعة من المباني والمحطات، ومرافق لوجستية متقدمة، ويشغل آلاف العاملين.
يُنظر إلى هيثرو كعنصر أساسي في الاقتصاد البريطاني، لكنه يواجه تحديات كبيرة متعلقة بالتوسع، البنية التحتية، والأثر البيئي، مما يجعل أي خطط لتطويره مسألة معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وجودة حياة السكان المحليين.