تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تاجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي لجلسة 22 فبراير .
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
قال الشيخ عبدالله رشدي، أنه لا يوجد نية للتصالح في واقعة وفاة زوجته على يد طبيب نساء وتوليد بالقاهرة الجديدة.
وأوضح، الشيخ عبدالله رشدي، في تصريحات، أنه تفاجأ بدخول زوجته في حالة إعياء شديدة، وعقب ذلك ذهب إلى مدير المستشفى وطلب منه الإجراءات الطبيبة.
وأكد، أنه طلب من مدير المستشفى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في وفاة زوجته، مؤكدا أنه لن يترك حق زوجته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب نساء الشيخ عبد الله رشدي جنح القاهرة الجديدة المزيد الشیخ عبدالله رشدی
إقرأ أيضاً:
إصابة طبيب إثر تعدي أسرة مريض بمستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية
شهد مستشفى أبوحماد المركزي بمحافظة الشرقية واقعة تعدي أسرة مريض على طبيب أثناء تأدية عمله بالمستشفى مساء اليوم.
البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد عادل عبد الفتاح مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بإصابة طبيب بكدمات متفرقة بالوجه والعين وجرح قطعي بطول ١٠ سم بالرأس، وتم نقله على الفور لتلقي العلاج.
هذا وتبين قيام مرافقي حالة مرضية كانت تحتاج إلى تخصص أوعية دموية غير متوفر بالمستشفى بالتعدى على الطبيب، وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة واتخاذ إجراءات تم تحويل الحالة إلى مستشفى الزقازيق العام، وعلى أثر ذلك تعدوا عليه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكليف المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة.
وفى نفس السياق، أدانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، واقعة الاعتداء البدني واللفظي التي تعرض لها طبيب الجراحة العامة بمستشفى أبو حماد المركزي أثناء تأديته عمله.
وأكد وكيل الوزارة أن الاعتداء على الطواقم الطبية أثناء أداء مهامهم مرفوض تمامًا، مشددًا على عدم التهاون في حفظ حقوق العاملين بالقطاع الصحي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المسئولية الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.