بن مبارك يبحث في واشنطن مع مسؤول أمريكي التعاون لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اكد رئيس الحكومة اليمنية ان القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، يمكن آن يشكل ضغطاً حقيقياً على مليشيات الحوثي ورسالة واضحة بشأن انتهاكاتها واعتداءاتها الارهابية..لافتاً الى أهمية الشراكة بين الحكومتين اليمنية والأمريكية للتعامل مع القرار.
والتقى رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في ختام زيارة للعاصمة الامريكية واشنطن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة القائمة بين البلدين لضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة وممرات التجارة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومكافحة الارهاب.
وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس الوزراء بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة وتسلم الإدارة الجديدة مهامها..مشيداً بقرار الإدارة الامريكية تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية اجنبية، بصفته قرار تنفيذي سيساعد على تجفيف مصادر تمويل المليشيات ويقيد كثير من أنشطتها الإرهابية داخلياً وخارجيا، كما انه أداة قانونية واقتصادية لعزل اذرع ايران الإرهابية في المنطقة.
من جانبه، رحب السيناتور جيمس ريتش بزيارة رئيس الوزراء، واشار الى انهم يتابعون الوضع في اليمن..مؤكداً ان قرار الإدارة الامريكية يأتي من واقع ادراكها للتهديد الذي تمثله مليشيات الحوثي لأمن واستقرار المنطقة والعالم كمنظمة إرهابية متطرفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة