يناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان توافق القرض مع مراحل تنفيذ المشروع، والتأكد من أن استخدام القرض يبدأ فعليًا مع انطلاق تنفيذ المشروع لضمان توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب.
كما تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الطرف المصري من خلال تمديد فترة السماح لمدة عامين إضافيين، مما يمنح مصر مزيدًا من الوقت لترتيب الالتزامات المالية قبل بدء السداد.
كما تعمل على تحقيق مرونة أكبر في إدارة التمويل من خلال منح الطرف المصري الحق في إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة من القرض لضمان الاستخدام الفعّال للموارد المالية. كذلك الأمر يتعلق بإرساء آلية سداد ميسرة:
تعديل جدول السداد ليكون على أقساط نصف سنوية متساوية تمتد على فترة زمنية طويلة، بما يخفف من الأعباء المالية على الاقتصاد المصري.
ويتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون الفني والإداري بإدخال تعديلات على دور الوكلاء المفوضين، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل بين الجانبين المصري والروسي.
كذلك تتضمن ضمان الالتزام بسداد الفائدة وضع إطار زمني واضح لسداد الفائدة المستحقة ومنع تراكم المتأخرات لضمان استدامة المشروع دون تعقيدات مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النواب لجنة الطاقة والبيئة طاقة نووية المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News