يناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان توافق القرض مع مراحل تنفيذ المشروع، والتأكد من أن استخدام القرض يبدأ فعليًا مع انطلاق تنفيذ المشروع لضمان توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب.
كما تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الطرف المصري من خلال تمديد فترة السماح لمدة عامين إضافيين، مما يمنح مصر مزيدًا من الوقت لترتيب الالتزامات المالية قبل بدء السداد.
كما تعمل على تحقيق مرونة أكبر في إدارة التمويل من خلال منح الطرف المصري الحق في إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة من القرض لضمان الاستخدام الفعّال للموارد المالية. كذلك الأمر يتعلق بإرساء آلية سداد ميسرة:
تعديل جدول السداد ليكون على أقساط نصف سنوية متساوية تمتد على فترة زمنية طويلة، بما يخفف من الأعباء المالية على الاقتصاد المصري.
ويتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون الفني والإداري بإدخال تعديلات على دور الوكلاء المفوضين، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل بين الجانبين المصري والروسي.
كذلك تتضمن ضمان الالتزام بسداد الفائدة وضع إطار زمني واضح لسداد الفائدة المستحقة ومنع تراكم المتأخرات لضمان استدامة المشروع دون تعقيدات مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النواب لجنة الطاقة والبيئة طاقة نووية المزيد
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس