محفظة قروض البنك الأهلي المصري تسجل 3.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أظهرت القوائم المالية بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في البنك سجلت 3.639 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، نمواً من 2.407 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وسجل صافي محفظة القروض والتسهيلات في البنك الأهلي المصري نحو 3.525 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعاً من 2.315 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك بلغت أرصدة القروض التي قام البنك الأهلي المصري بمنحها للعملاء الأفراد حوالي 344.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، صعوداً من 291.708 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.
وشكلت القروض الشخصية في البنك الأهلي للعملاء الأفراد السواد الأعظم من حجم المحفظة، بحوالي 289.464 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، والقروض عبر بطاقات الائتمان بنحو 22.659 مليار جنيه، والقروض العقارية 21.977 مليار جنيه، وقروض الحسابات الجارية المدينة 7.363 مليار جنيه، وقروض السيارات حوالي 3.344 مليار جنيه.
قروض الشركات والمؤسسات في البنك الأهليأما عن القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري، بلغت حوالي 385.730 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما سجلت محفظة قروض الشركات والمؤسسات في البنك الأهلي المصري حوالي 3.29 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاًبزيادة 125%.. البنك الأهلي المصري يحقق أرباحا بقيمة 186.8 مليار جنيه أول 9 أشهر في 2024
بنك التنمية الصناعية ينتهى من تأسيس وتشغيل مركز البيانات البديل في برج العرب
بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري القروض الشخصية القروض في البنك الأهلي المصري قروض السيارات في البنك الأهلي تریلیون جنیه بنهایة البنک الأهلی المصری جنیه بنهایة سبتمبر فی البنک الأهلی سبتمبر الماضی ملیار جنیه حوالی 3
إقرأ أيضاً:
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025»، والذي عقد بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.
وشهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
وبدأ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية فعاليات المنتدي معرباً عن سعادته بقيام الاتحاد بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولي.
وأضاف، أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري، حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وتابع، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحري، وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره، ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور ورعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً لممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
محاور الجلسة الأولىوأوضح تقرير صادر من الاتحاد أن الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان «آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط.. التحديات والفرص».
وناقشت عدة محاور أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
- تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
- تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
- تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحري عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافي لتلك المنطقة، حيث تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12% إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023، فيما يشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30% من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
- هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
- تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
- يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
- يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق