مصر.. الحركة المدنية الديمقراطية تحسم قرارها بخصوص المشاركة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يوم الأحد، استمرار مشاركتها في الحوار الوطني بالبلاد، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية.
وفي التفاصيل، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا في مقر الحزب المصري الديمقراطي لحسم قرار الاستمرار في الحوار الوطني من عدمه، حيث حضر اللقاء حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة الأسبق، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومعتز الشناوي، ممثل لحزب العدل وكريمة الحفناوي، ومحمد حسن خليل ممثلا لحزب التحالف الاشتراكي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب حمدين صباحي عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصداره قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة، لافتا إلى أن القرار صدر بعد مفاوضات شهدت الكثير من الصعوبات واستغرقت الكثير من الوقت.
وتابع صباحي: "بعد قرار الإفراج عن دومة، أصبح لزاما على الحركة المدنية أن تستمر في الحوار الوطني من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والتفاوض على المسجونين من أعضاء الأحزاب الشرعية والمعترف بها من قبل الدولة، على أن تكون لهم الأولوية ومن ثم التطرق إلى المسجونين الآخرين غير التابعين لأي حزب".
هذا وأكد فريد زهران ما سبق، مشيرا إلى اتفاق الأغلبية حول المشاركة في الحوار الوطني، على أن يتم تأجيل الحوار حول الانتخابات الرئاسية إلى الاجتماع القادم المزمع عقده يوم الاثنين الموافق 28 من هذا الشهر بمقر حزب العدل.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فی الحوار الوطنی الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تناول مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، تؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال، حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن، لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر، فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».
وتابعت دار الإفتاء، أنه قد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه «البناية» حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها، حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام، لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وأشار دار الإفتاء، إلى أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة، لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تفتتح برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟