فيتش سوليوشنز: العودة إلى الحفر في مصر توفر فرصة نمو إنتاج الغاز 2.5% العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قامت «BMI» التابعة لـ فيتش سوليوشنز بمراجعة توقعاتها للغاز في مصر بعد استئناف الحفر في حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، حيث ترجح الآن زيادة بنسبة 2.5% في إنتاج الغاز خلال العام الجاري 2025، تليها زيادة إضافية بنسبة 1.0% في عام 2026.
وقالت في أحدث تقرير لها، "يتمثل جوهر هذه التوقعات في إحياء عمليات الحفر في حقل غاز ظهر، بقيادة شركة إيني، والمقرر أن تبدأ في يناير 2025، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب في اليوم، حيث يبلغ متوسط الإنتاج الحالي في حقل ظهر 2 مليار قدم مكعب في اليوم، أي ما يعادل 20.
كانت شركة إيني قد خططت لهذا الاستثمار بقيمة 160 مليون دولار أمريكي تقريبًا في النصف الأخير من عام 2024، بالرغم من أن خطط الحفر تأخرت بسبب المتأخرات المستحقة على الحكومة المصرية لشركة إيني وشركات نفط دولية أخرى مختلفة، ومع ذلك، اعتبارًا من يناير الجاري، قامت الحكومة بتسوية 1.3 مليار دولار أمريكي من المستحقات المتبقية لشركات النفط والغاز الأجنبية، وفقًا لتقارير حديثة، مما دفع إلى استئناف أنشطة الحفر.
وأضافت «فيتش سوليوشنز»، تستكمل هذه التطورات بالتقدم الذي أحرزته شركة بي بي في مشروع حقل غاز ريفين، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع حفر بئرين جديدين في حقل كينج، والذي من المقرر أن يبدأ الحفر فيه خلال يناير 2025.
فيتش سوليوشنز وإنتاج مصر من الغازترى فيتش سوليوشنز أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل الموعد المحدد في فبراير 2025، مما يضيف 200 مليون قدم مكعب يوميًا (حوالي 2 مليار متر مكعب سنويًا) إلى إنتاج مصر، كما من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات في حقل ظهر وريفين معًا إلى انتعاش متواضع في إنتاج مصر من الغاز، بعد الانهيار الشديد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتابعت، يشير الاتجاه في الأمد المتوسط إلى الانخفاض، بسبب نقص الاكتشافات الجديدة المؤكدة والمشاريع الضئيلة التي تقترب من قرار الاستثمار النهائي (FID) في خط الأنابيب، ونتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2034.
وأكملت، تتباين توقعاتنا بشأن النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر، مما يعكس أولوية البلاد لتسويق احتياطياتها من الغاز، ونتوقع حاليًا أن ينخفض إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والسوائل الأخرى بنسبة 1.0% في عامي 2025 و2026 ليصل إلى متوسط 638، 510 برميل يوميًا و628، 700 برميل يوميًا على التوالي.
وجاء انخفاض الغاز الطبيعي في عام 2024 أكثر حدة (-4.3%)، بسبب توقف نشاط الحفر بالتزامن مع عدم سداد المدفوعات مما أثر على إنتاج الغاز، وتشير البيانات المتاحة حتى يناير 2025 إلى أن إنتاج النفط الخام والمكثفات انخفض بنسبة 4.1% من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024.
الغاز الطبيعيوأشارت فيتش سوليوشنز إلى أنه لوحظ تجدد الاهتمام في مصر بشأن الاستكشاف في الحقول الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يسلط الضوء على التزام الدولة بتوسيع احتياطياتها من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مشروع "بي بي" القادم في غرب الدلتا بمصر يعد أحد الأمثلة، ومن المقرر أن يبدأ حفر بئرين استكشافيين للغاز الطبيعي في يناير 2025، بدعم من استثمار قدره 160 مليون دولار أمريكي.
إلى ذلك، أعادت شركة ستينا دريلينج سفينة الحفر الخاصة بها إلى المياه المصرية لمشروع مع شركة شيفرون في غرب البحر الأبيض المتوسط، وحفر بئر خنجر-1 في أواخر نوفمبر 2024، بالإضافة إلى هذه المشاريع، بدأت شركة الغاز الطبيعي المصرية "إيجاس" المملوكة للدولة جولة عطاءات دولية في أغسطس 2024، حيث عرضت 12 كتلة - 10 بحرية و2 برية في دلتا النيل. تم تصميم جولة العطاءات هذه، التي تنتهي في 25 فبراير 2025، لجذب الاهتمام والاستثمار العالمي في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وهو أمر مطلوب بشدة للحد من اعتمادهم على الواردات ومكافحة الحاجة إلى تقنين الغاز محليًا.
كشف مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أقيم في الشهر الجاري أن عودة شركات النفط الأجنبية للعمل في مصر سمح بزيادة الإنتاج اليومي بحوالي 64 ألف برميل زيت وحوالي 271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيوفر على البلاد نحو 3 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد في العام الجاري 2025.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي
قفزة في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بسبب ملء المخزونات بألمانيا
بورصة لندن: تركيا والبرازيل أكبر مستوردين للديزل والغاز الروسي في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقل ظهر النفط الخام شركة إيني الغاز الطبيعي في مصر فيتش سوليوشنز حقل غاز ريفين فیتش سولیوشنز الغاز الطبیعی إنتاج مصر من إنتاج الغاز الطبیعی فی فی حقل ظهر الحفر فی ینایر 2025 من الغاز قدم مکعب فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
أنقرة- في عام واحد، شهدت تركيا أوسع موجة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة، عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر/كانون الأول الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السوريين العائدين منذ عام 2016 إلى نحو مليون و318 ألف شخص، في تحول لافت على صعيد ملف اللجوء.
تحولات سكانيةأظهرت المدن التركية الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديمغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري، ووفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن تراجعا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.
ففي إسطنبول، انخفض عدد السوريين من نحو 481 ألفا في مايو/أيار الماضي إلى حوالي 417 ألفا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما في غازي عنتاب، فتراجع العدد من 386 ألفا إلى 333 ألفا، بينما شهدت هاتاي انخفاضا من نحو 195 ألفا إلى ما يقارب 154 ألفا خلال الفترة نفسها.
وانعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، فقد أشارت بلديات محلية إلى تراجع الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة انخفاض عدد التلاميذ السوريين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في تراجع نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى نحو 3.16% في نهاية 2024، في حين تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة واصلت الانخفاض خلال العام الجاري.
أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث أسهمت من جهة في تخفيف الضغط عن قطاعات تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، لكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في قطاعات اقتصادية اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.
إعلانففي ولاية غازي عنتاب، التي تعد أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن نحو 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرا واضحا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.
تداعيات هذا النقص طالت أيضا مصانع صغيرة اضطرت إلى التوقف مؤقتا عن العمل، في حين لجأت مصانع أكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلّفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وبالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، تتضمن خططا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.
كما لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إن أثبتوا كفاءة واستقرارا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.
تحول سياسيشهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري انعطافا لافتا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت نبرة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.
فحزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من نبرته بعد انهيار النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.
في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدا على سلامة نهجها، في حين تجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت لهجة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".
يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرا حاكما في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.
ويشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.
ويشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.
ويتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟