وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-06-03@07:27:56 GMT
الداخلية السورية تعلن ضبط شحنة أسلحة متجهة إلى حزب الله
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الإدارة العامة لأمن الحدود ضبطت شحنة من الأسلحة المتجهة إلى "حزب الله" اللبناني على الحدود السورية اللبنانية.
وقالت الداخلية في بيان على "تلغرام": "الإدارة العامة لأمن الحدود وبعد الرصد والمتابعة تضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية من خلال مدينة سرغايا بريف دمشق".
وأرفقت الداخلية البيان بصورة للأسلحة المضبوطة والتي ضمت بنادق وذخيرة، وقواذف صاروخية محمولة.
كما أحبطت مديرية الأمن العام في محافظة طرطوس السورية في 17 الشهر الجاري عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 900
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-01-2025 07:34 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار سري بتكثيف الاستيطان على الحدود مع الأردن وسوريا ضمن خطة الحارس الجديد
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينت" صادق على خطة منظمة تحت اسم "الحارس الجديد"، لتكثيف الاستيطان على الحدود الشرقية مع الأردن، والشمالية الشرقية مع سوريا.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة أقرت إنشاء 11 نقطة استيطانية جديدة، تتوزع على جبل الشيخ، وهضبة الجولان وحتى وادي عربة على الحدود الأردنية، وتهدف إلى "تغيير الطريقة التي تتعامل فيها إسرائيل مع حدودها".
وتسعى الحكومة من خلال المستوطنات الجديدة إلى "خلق مجالات حراسة في المستوطنات تمنع حدوث أي هجمات محتملة على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر على حدود غزة".
وستبدأ الخطة من أقصى الشمال الشرقي لدولة الاحتلال، وستكون في سفوح جبل الشيخ، إلى جانب نقاط استيطانية أخرى في مجدل شمس الدرزية، بالجولان السوري المحتل.
وستقام في هضبة الجولان، مستوطنتين ستعززان جوهريا الاستيطان في شمال الهضبة، الأولى ستكون شرقي منطقة "مروم غولان" و"عين زيفان"، قبالة القنيطرة وعلى مسافة غير بعيدة من مستوطنة "عيمق هبكا".
أما الثانية فتقع بين مستوطنات، "الونيه هبشان" و"كيشت"، وتهدف إلى جعل هاتين المستوطنين حصينتين، أمام أي هجوم من جهة غور الأردن.
وسيجري إنشاء مستوطنات أخرى قرب طمون، وتياسير، في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في الجهة الشرقية منها، تحت ذريعة وقف عمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب مستوطنات أخرى في جنوب البحر الميت، وتهدف إلى ربط مستوطنات قديمة قائمة ببعضها البعض.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!