ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية الموحد النواب قانون الإجراءات الضریبیة الموحد
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.
شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة