محلية النواب: ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب عمرو دويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة وللجنة الخطه والموازنة، على الجهد المبذول فى إصدار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدا ان المشروعات ال3 جاءت فى توقيت هام مشددا على ضرورة ضم الإقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .
واضاف"د رويش"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه أن التحديات الاقتصادية كثيرة ولابد من توفير العمله الصعبة ,وتوفير إعتمادات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واوضح "درويش"أن الحد المنصوص عليه فى المشروع المقدم والمحدد ب15 مليون يجب رفعه نظرا للتضخم ,وأيضا المواطن ينتظر حوافز قانون المشروعات الصغيرة ولابد من حوكمة وتوزان بين المشروع الذى نناقشه الآن وقانون المشروعات الصغيرة
وأعلن"درويش" موافقته على مشروع القانون مهنئا الرئيس "السيسى" والشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الاقتصاد غير الرسمي محلية النواب
إقرأ أيضاً:
الخارجية: ضرورة حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأّس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها”، لافتة إلى أنّ “الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة“.وأضافت أن “اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف“.وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مشيراً إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي“.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا